في الثالث من سبتمبر (2022)، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، رشاد العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة خارجية اختتمها بزيارة الإمارات. وقد حملت عودته هذه المرة استفهامات مرتبطة بالداعم الرئيسي للمجلس؛ السعودية، ومتعلقة بضعف أداء المجلس داخليا وخارجيا.

 ليست هذه أول مرة ينفذ فيها رشاد العليمي رحلات دبلوماسية للخارج، فقد سبق أن سافر إلى دول عربية وعالمية، إلا أن القصة تتعلق بطبيعة مغادرته عدن، والظروف السياسية المصاحبة لخروجه منها. حيث شهد المجلس الرئاسي خلافات كادت تعصف بوحدته، واضحت حديث الأروقة الدولية والأنباء العالمية.

 مطلع ديسمبر الجاري عاد العليمي إلى عدن، وظهر في اليوم الأول لعودته مجتمعا مع شخصيات سعودية، عرفتها وكالة سبأ اليمنية بكونها فريق سياسي عسكري يتواجد في عدن في مهمة دعم مجلس القيادة. وبحسب الوكالة الرسمية فإن الفريق السعودي ناقش مع العليمي هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

 الفريق السعودي الذي يترأسه، عبدالهادي بن جبران آل مالح، تطرق في الاجتماع إلى "أهمية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية وتعزيز تحالفها العريض في مواجهة المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الإيراني". وهي الوحدة التي يتهم الانتقالي ورئيسه الزبيدي بعرقلة مسار تثبيتها.

 اللقاء اليمني السعودي؛ ركز إذا على نقطتين؛ هجمات الحوثيين ووحدة القوى المناهضة لهم. وهما النقطتان اللتان ظلت بلا حل ناجز طوال ثمانية أشهر، منذ تأسيس المجلس الرئاسي. ولا توجد أي مؤشرات عملية تفصح عن انجاز أي نتائج تخص الهجمات الحوثية أو الخلافات داخل المجلس الرئاسي.

 تواجد الفريق السعودي في عدن، ولقائه برشاد العليمي منفردا، دون بقية أعضاء المجلس الرئاسي، فتح أسئلة كثيرة، من قبيل: هل الرياض اقتنعت أنه حان وقت دعم العليمي وتثبيت سلطته وتقويته صلاحياته؟ أم الأمر له علاقة بتخفيض حدة الخلافات وتجميد النزاعات البينية داخل قوى المجلس؟. أم هناك خلاقات حقيقية بين داعمي المجلس؛ الرياض وأبوظبي، وما تواجد الفريق السعودي سوى بداية لمنح العليمي؛ التابع للمملكة، مساحة من الصلاحيات التي استحوذ عليها نائبه الزبيدي؛ التابع للإمارات.

 كل هذه الاستفهامات واردة، وممكنة الحدوث. لكن الأهم؛ بتقديري، هو سؤال لماذا شكلت السعودية فريقا خاصا لدعم مجلس القيادة؟. يمكن القول أن هناك أزمة ثقة من قبل السعودية بالمجلس الذي صنعته في السابع من أبريل (2022)، كبديل لسلطة الرئيس هادي. وربما وصلت الرياض الى قناعة بأن المجلس يحتاج إلى وصاية مباشرة على أعماله من داخل عدن.

 فكرة الفريق السعودي، هي فكرة إشرافيه الهدف منها حل الخلافات بين أعضاء المجلس، بشكل مباشر، وتضمن فيها عدم مغادرة رئيس المجلس أو بعض أعضائه إلى خارج اليمن، وبالتالي خروج الخلافات إلى العلن، وفتح عدسات الإعلام عليها، وانشغال العواصم الدولية بها. وهو ما يركز بؤرة التساؤلات الدولية على السعودية. وهذا الخطة السعودية؛ أي الاشراف المباشر على عمل المجلس الرئاسي من عدن، تسمح للرياض بإبقاء المشاكل اليمنية المزعجة للمملكة داخل نطاق محدود.

 مع ذلك، فان تشكيل فريق سعودي لدعم مجلس القيادة، لم تبارح سياسة "المسطرة السعودية" التي رسمها الديوان الملكي لليمن، منذ المبادرة الخليجية (أبريل 2011) ومرورا باتفاق الرياض (نوفمبر 2019) وحتى تأسيس مجلس القيادة (أبريل 2022). وهي المسطرة المبنية على فكرة أن اليمن يجب أن تبقى حديقة خلفية، يتم بين الحين والآخر تشذيب الأعشاب السامة؛ بالنسبة للمملكة.

 لا توجد مؤشرات حتى اللحظة تبين أن السعودية لديها نية لتغيير سياساتها تجاه اليمن. لقد أسقطت المملكة مفهوم الشرعية اليمنية عند الإطاحة بهادي، وأبدلت تلك الشرعية بمجلس رئاسي يستمد شرعيته من الديوان الملكي. وحاليا تجد الرياض هذا المجلس مزعجا لها وعبئا عليها، ولذا أسست له فريقا خاصا يشرف على أعضائه، ويراقب تصرفاتهم، ويتحكم بمشاكلهم. ربما تكون الرسالة أن المجلس يضم مجموعة من الـ"عيال" القُصّر، الذين يحتاجون لوصاية على مدار الساعة.. وفي النهاية هم "عيال" السعودية وصناعتها.