اليمن نت-غرفة الأخبار

أكد البيان الختامي للقاء التشاوري السنوي لمصلحة الجمارك، اليوم الإثنين، على أهمية وفرض سيادة الدولة على المنافذ وضمان تطبيق مواد قانون الجمارك والتشريعات الجمركية.

وخلال اللقاء شدد وزير المالية سالم بن بريك على ضرورة ايداع الايرادات المالية للدولة في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات.

وأكد على ضرورة التزام جميع الدوائر والمكاتب الجمركية بتطبيق الإجراءات الجمركيـة واستيفاء الرسوم الجمركية والضريبية، وتحمل مدراء الدوائر المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.

من جانبه لفت رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي إن الجمارك اليمنية حققت قفزة نوعية في الايرادات التي تحصلتها خلال العام 2020م، والتي تجاوزت 286 مليار ريال بزيادة 15 في المئة عن العام 2019م .. مضيفاً ان المصلحة حققت عدد كبير من الإنجازات سواء في البنية التحتية او تطوير انظمة المصلحة وجهاز القيمة وتأهيل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم .

وقال "لدينا خطة طموحة للعام الحالي 2021 نأمل ان تحقق الجمارك قفزة نوعية سواء في تنمية الايرادات وفرض سيادة الدولة على المنافذ وضمان تطبيق مواد قانون الجمارك والتشريعات الجمركية بعيدا عن التدخل في عمل الجمارك والاضرار بموظفيها سواء بتوجيهات او تصرفات تعارض قانون الجمارك وتعليمات وزارة المالية والحكومة عموما" .

بدورهم أوصى المشاركون من قيادات مصلحة الجمارك، بالرفع إلى الجهات العليا بالتجاوزات من قبل السلطات المحلية والامنية والعسكرية في محافظات المهرة وحضرموت الساحل وتدخلاتها غير القانونية في عمل الجمارك.. مثمنين دعم محافظ عدن للجمارك وحرصه على اداء موظفي الجمارك في عدن اعمالهم بدون تدخل او ضغوط.

وأكد المشاركون على ضرورة استيفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى، وتوريدها الى ارقام الحسابات المركزية المحددة لدى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات، بالاضافة إلى نزول فريق فني مختص من رئاسة مصلحة الجمارك إلى جميع المنافذ الجمركية لمراقبة تطبيق النظام الجمركي فيها.