عدن.. البنك المركزي يقر إجراءات لإيقاف تدهور العملة المحلية

اليمن نت _ متابعات

أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، عدداً من الإجراءات لإيقاف التدهور المتسارع للريال اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الوضع النقدي العام في البلاد، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن. بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وكان رئيس الوزراء قد وقع على آلية جديدة تقدم بها البنك المركزي، لن يتم السماح بموجبها باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدرها بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها).

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات، تضمنت إيقافاً مؤقتاً لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطائها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.

كما أقر تنفيذ حملة تفتيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

كما تضمنت الإجراءات إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، إلى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن، وعدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت أيضاً عدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.

وأقر الاجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.

وخلال الفترة الماضية، تدهور سعر الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بشكل قياسي، حيث تجاوز سعر صرف الري اليمني مقابل الدولار 840 ريالاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى