منعت مليشيا الحوثي رجال الأعمال وفاعلي الخير من توزيع المساعدات، التي جرت العادة على إنفاقها كل عام خلال شهر رمضان على الأسر المعوزة والأشد فقراً، مطالبه بتسليمها لعناصرها ومكاتب تابعة لها.

وقالت مصادر محلية إن" المليشيا ألزمت التجار والميسورين في صنعاء وغيرها بعدم صرف أي مساعدات للفقراء، والاكتفاء بتسليم هذه المساعدات لعناصر الميليشيات، بذريعة أنهم هم الأكثر معرفة بمن يستحق المساعدات".

وأوضحت المصادر إن "مسلحي الميليشيات قاموا منذ مطلع رمضان باعتقال أكثر من 13 تاجراً وفاعل خير في صنعاء وضواحيها، بتهم تجاوزهم تعليمات المنع الحوثية، وتقديمهم مساعدات للفقراء".

وشكا تجار في صنعاء، من استمرار الميليشيات في استهدافهم، ونهب أموالهم، والمساعدات الغذائية التي يخصصونها كل عام لصالح المحتاجين والفقراء. وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"

وأكد التجار الذين طلبوا حجب معلوماتهم أنهم توقفوا عن توزيع أي مساعدات للفقراء في صنعاء وغيرها، بسبب ما قالوا إنها تعميمات المنع والتهديد المشددة الصادرة لهم من قبل الميليشيات.

وأفاد أحد الميسورين في صنعاء بأن الميليشيات في صنعاء هددت عشرات التجار ورجال الخير، وتوعدتهم بدفع أضعاف المبالغ المخصصة للفقراء، كغرامات تأديبية حال مخالفتهم التعليمات الحوثية. مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفعه وكثيراً من التجار للتوقف عن تقديم أي معونات للمحتاجين.

وسبق للانقلابيين الحوثيين أن شددوا غير مرة من قيودهم على توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سطوتهم، الأمر الذي فاقم من أوضاع الفقراء والمحتاجين، وزاد من دائرة انعدام الأمن الغذائي، ودفع عدداً من التجار والبرامج الإغاثية إلى الإحجام عن تنفيذ أي مشاريع أو برامج للتخفيف من وطأة المجاعة التي تطارد ملايين السكان.