اعتراض القوات العسكرية السعودية لصاروخ بالستي، يعد تطور خطير في مستقبل المشهد العسكري بين التحالف العربي ومليشيا الحوثي وصالح، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن القوات السعودية اعترضت الصاروخ شرق مدينة الرياض، فيما لم تنفي المليشيا الانقلابية إطلاق الصاروخ، بل أكدت وكالة الأنباء سبأ (النسخة الانقلابية)، أن الصاروخ البالستي كان يستهدف مطار الملك خالد.

وبغض النظر عن تفاصيل إطلاق الصاروخ، وهل كان يستهدف المطار السعودي أم مكان آخر، فإن الأهم هي الحادثة نفسها، حادثة الاطلاق، حيث تمثل سابقة خطيرة، ليس فقط على مستوى المواجهات الحدودية بين الحوثي والسعودية فقط، بل أيضا في مسار الصراع العسكري بين المليشيا الانقلابية والتحالف العربي.

 صحيح، أنه ليست هذه أول مرة تطلق فيها المليشيا الانقلابية صواريخ باتجاه السعودية، لكن الاطلاق هذه المرة استهدف العاصمة السياسية للسعودية؛ والتي تعد عاصمة عسكرية لتحالف دعم الشرعية، ولذا يحمل الاستهداف في طياته، استهداف لكل الدول العضوة في التحالف العربي.

 قد يقلل البعض من خطورة اطلاق الصواريخ باتجاه السعودية، من ناحية امتلاك السعودية للقوة العسكرية الضاربة، وقدرتها الصاروخية والجوية، ولكن الحديث هنا ليس عن ميزان القوى العسكرية الذي يذهب بالتأكيد لصالح السعودية، ولكن حديث الخطورة هنا يشير  إلى تبعات امتلاك المليشيا الحوثية لأية أسلحة؛ فضلا عن أسلحة صاروخية.

كما الأمر ليس متعلقا بامتلاك جماعة الحوثي لتلك الصواريخ، بل مرتبطا بكون تلك الجماعة تدار لوجستيا وسياسيا من إيران، ولذا فإن امتلاكها لتلك الصواريخ؛ وليس فقط إطلاقها، يمثل بحد ذاته تهديدا إيرانيا للأمن القومي السعودية، وللأمن الاقليمي، وللمصالح الدولية، خصوصا منها الأمريكية.

 الأهم هنا، هل سيدرك صناع القرار السياسي والعسكري في السعودية، أن حماية الحدود السعودية وحتى أجوائها، من التهديدات الايرانية؛ عبر وكلائها في اليمن، لا يمكن أن يتم فقط بالاكتفاء بتأمين الحدود السعودية مع اليمن، ولا برفع حالة التأهب القصوى لاعتراض الصواريخ القادمة من داخل اليمن. لأن تلك التهديدات ستظل مستمرة، وستعمل على استنزاف السعودية ومعها الامارات، ماليا وعسكريا، لكن إيقاف تلك التهديدات بشكل نهائي، لن يتم إلا بضرب ما تبقى من القوة العسكرية لمليشيا الحوثي.

إنهاء ما تبقى من القوة العسكرية لمليشيا الحوثي، يعني وجود قرار سياسي نحو الحسم العسكري، على الأقل وعلى المدى القصير، يتم ضرب القوة العسكرية لمليشيا الحوثي في صعدة والمحافظات المجاورة للحدود اليمنية مع السعودية، ثم التوجه لانهاء الانقلاب برمته في صنعاء.

الأمن الاقليمي والدولي مهدد من قبل ايران، وقرار النفوذ العسكري في صنعاء، يدار من قبل خبراء عسكريين من طهران، والاستمرار في المسار السياسي بدون حسم عسكري على الأرض، لن يعمل سوى على إطالة مدى الأزمة اليمنية، التي لم تعد أزمة خاصة باليمن، بل أضحت أزمة اقليمية ودولية، كون ارتداداتها السلبية تهدد أمن الاقليم والمصالح الدولية.