أعادت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على قطاع الطاقة العالمي، ملف النفط والغاز المسال في اليمن إلى الواجهة، بعد بروز مؤشرات عدة على اهتمام أميركي وأوروبي بإعادة إحياء صادرات البلد المتوقفة منذ نحو ثماني سنوات بسبب الصراعات.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في إيقاف تصدير النفط والغاز المسال، الذي يعتبر بمثابة عصب الاقتصاد، وإشعال أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة أفضت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد اللندنية عن مصادر قولها بأن إن السلطات اليمنية تلقت رسائل وإشارات منذ نحو أسبوع من مسؤولين وشركات وجهات اقتصادية وتجارية أوروبية وأميركية، تجس نبضها في مساعدتها حيال الإسراع في حلحلة ملف تصدير النفط والغاز، الذي تعمل عليه الحكومة اليمنية بشكل جدي منذ نهاية 2021.

ووفق المصادر فإن هناك اهتماما بالغا من الحكومة بالرسائل الغربية المتعلقة بملف النفط، نظراً لحاجة الحكومة كذلك للموارد المالية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، إضافة إلى حاجتها لتوفير احتياطي من الدولار في البنك المركزي وتفعيل إجراءات إعداد موازنة عامة للدولة التي تواجه صعوبة بالغة في إنجازها حتى الآن بسبب الأزمات المالية التي تواجهها.

يقول وجيه الصلاحي الخبير في المركز الوطني للدراسات والأبحاث النفطية إن الحكومة اليمنية تأخذ ملف إحياء صادرات النفط والغاز على محمل الجد دون النظر إلى مسارات السياسة الدولية الراهنة والاستقطابات والصراعات التي تمخضت عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعن إحجام دول مؤثرة في سوق الطاقة العالمية عن رفع إنتاجها النفطي لتغطية العجز الذي تعاني منه الأسواق الدولية بعد العقوبات الغربية الصارمة على روسيا، ومنها حظر واشنطن النفط الروسي.

وأضاف الصلاحي "اليمن في أزمة طاحنة ويعيش تبعات حرب عصفت بكل مفاصل الاقتصاد، وبالتالي من المهم مساعدة البلد على تأهيل منشآته النفطية والغازية والعودة إلى الأسواق الدولية لتصدير النفط والغاز المسال واستقطاب شركات جديدة للقيام بالاستكشافات النفطية وتطوير بعض الحقول المتعثرة".

ويسعى اليمن إلى رفع إنتاج النفط الخام إلى نحو 150 ألف برميل يومياً في حال تمت إعادة التصدير مقابل 70 ألف برميل يومياً حالياً وفق تقديرات حكومية.

لكن عبدالواحد العوبلي الباحث الاقتصادي قال إن "الأداء الحكومي الفاشل واستشراء الفساد من شأنهما أن ينهيا أي آمال في استفادة اليمن من أي زيادة في إنتاج النفط والقفزات المسجلة حاليا في الأسعار".

وأضاف العويلي أن "اليمن يصدر البرميل بحوالي 100 دولار ويعود بعد ذلك لاستيراده بنحو 300 دولار على شكل مشتقات نفطية، وذلك بسبب التعطيل المتعمد لمصافي عدن (جنوب) لصالح مستوردي المشتقات النفطية الذين يجنون المليارات من وراء هذه التجارة الظالمة للشعب اليمني الذي يعيش في دولة نفطية ومع ذلك يستورد النفط ما يؤدي إلى استنزاف المليارات من العملة الصعبة وانهيار الريال اليمني والاقتصاد عموماً".