اليمن نت- متابعة خاصة

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية, إن كندا ضاعفت مبيعات الأسلحة للسعودية رغم تعليق التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها, أن"كندا باعت كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة إلى السعودية في عام 2019 رغم نقدها لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعليق الصادرات إليها".

وأوضحت إن"الأرقام الصادرة حديثًا تشير إلى أن كندا باعت ما بما يقارب 3 مليارات دولار كندي (2. 2 مليار دولار أمريكي) من المعدات العسكرية إلى السعودية في العام 2019".

وأضافت أن الأرقام القياسية تأتي رغم وقف تصاريح التصدير عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وزيادة عدد القتلى المدنيين جراء الحرب في اليمن، حيث لم يؤثر الحظر المفروض على منح التصاريح الجديدة كما لم يؤثر على العقود القائمة.

وقال "مارك كيرستين" نائب مدير مؤسسة "وايامو" لتعزيز القانون ومقرها ألمانيا: "أنا أناضل لكي أعرف ماذا يعني وقف البيع الاختياري بالنسبة لهذه الحكومة؛ ذلك لأنني في اعتقادي أنه حين يصدر قرار رسمي بوقف بيع أي شيء فلن يكون في وسعك أن تزيد من مبيعات ذلك الشي، وهذا كان ما ينبغي أن يحدث".

وأشارت الغارديان إلى أن كندا صدَّرت أكثر من 30 نظام مدفعية من العيار الكبير و152 رشاشا ثقيلاً إلى المملكة السعودية، بالرغم من أن اتفاق الأسلحة الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات مع الرياض قد بدأ في فترة حكومة المحافظين السابقة في عام 2014.

وكانت هذه الاتفاقية بمثابة أكبر صفقة تصدير في تاريخ كندا، ما جعل البلاد ثاني أكبر دولة مصدرة للأسلحة في الشرق الأوسط.

وسبق أن دعت جماعات حقوق الإنسان والأكاديميون ومستشارو السياسات، رئيس الوزراء ترودو منذ فترة طويلة لإلغاء الصفقة، وطلبوا منه أن يحذو حذو ألمانيا والسويد اللتين ألغتا عقود توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب الغضب الشعبي إزاء مقتل خاشقجي، لكن الحكومة الليبرالية أيضاً زعمت أن كندا سوف تتحمل مليارات الدولارات في هيئة عقوبات إذا ما أنهت العقد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد مراجعة حكومية، قال وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبين في إبريل من هذا العام مبررا ما حدث، إنه لا يوجد دليل واضح على أن المعدات العسكرية الكندية تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة العربية السعودية.