صحيفة: الحكومة اليمنية تسعى للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج

اليمن نت -متابعات
المجال: أخبار التاريخ: يناير 22, 2019

ذكرت صحيفة “العربي الجديد”, اليوم الثلاثاء, أن الحكومة اليمنية تسعى للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي, والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، للصحيفة أن “خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة اليمنية، في شهر يوليو/تموز 2016، تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ومنها حسابها لدى بنك إنكلترا”.

وأوضح زمام “حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي”، معتبرا أنه ليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك.

وأضاف محافظ المركزي “نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها”.

وكانت الحكومة اليمنية طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.

ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وقرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالمقر الرئيسي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة الأضرار على الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها عدم الانتظام في صرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرفية حكومية، قولها أن “حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني”.

ووفقا للمصادر فقد أدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج.