ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الإمريكية أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية متورطه في الهجوم على العديد من قوارب الصيد وقتل عشرات الصيادين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها "إن رحى حرب اليمن تدور في البحر أيضا، لكن مع وجود قدر أقل من المساءلة, فالزوارق البحرية السعودية والإماراتية تسيطر على مياه البحر الأحمر حيث وقعت عمليات القصف وإطلاق النيران، فضلاً عن أن خمسا من هذه الهجمات استخدمت فيها مروحيات لا يملكها الحوثيون".

وأضافت أنه "وفي إحدى المرات دفع مسؤولون سعوديون ما يقرب من خمسمئة ألف دولار نقدا لأُسر الصيادين الذين لقوا مصرعهم في إحدى الهجمات".

وأشار كاتب التقرير ديكلان والش إلى أن النقد اللاذع لدور السعودية في الصراعات الطاحنة باليمن كان يركز دائما على الحرب الجوية، فالطائرات المقاتلة التي تقودها قوات التحالف والمحملة بالأسلحة والقنابل الأميركية قصفت تجمعات أعراس وجنازات وحافلة مدرسية، لقى على إثرها آلاف المدنيين مصرعهم.

وأشارت الصحيفة إلى لقاءات أجرتها مع ناجين أدلوا فيها بشهادات مروعة لتلك المحنة التي عاشوها كتلك المروحية الهجومية التي دارت فوق رؤوسهم ست مرات قبل أن تمطرهم بوابل من الرصاص، وصيادون قفزوا من القوارب المشتعلة ليجدوا أنفسهم وسط مياه مستعرة، وناجون ظلوا في المياه أياما متواصلة يشاهدون في يأس أصدقاءهم وأشقاءهم يلقون حتفهم تحت الأمواج.

وأوضحت أن من بين الصيادين البالغ عددهم 86 صيادًا على متن القوارب الستة لقى 50 مصرعهم. مضيفة أنه من الصعوبة بمكان تحديد المتورطين بالهجمات البحرية لا سيما في حرب تشوبها الفوضى والغموض كما هو الحال بحرب اليمن. فطرفا الصراع نفذا هجمات بعرض البحر.

غير أن خبراء بالشؤون البحرية ومسؤولاً سابقاً بالأسطول الأميركي ومحققين تابعين للأمم المتحدة وكثيرا من المسؤولين اليمنيين تحدثوا عن اشتباههم في أن قوات التحالف مسؤولة عن بعض الهجمات على الصيادين، إن لم يكن جميعها.

وكان قد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول أن أربعين صياداً على الأقل قتلوا أو تعرضوا للاختفاء ضمن 11 ضربة جوية ضد قوارب للمدنيين بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ومايو/أيار 2018.