أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت، الالتزام بمعالجة أوضاع نحو 60 ألف موظف من أبناء المحافظات الجنوبية الذين تم إبعادهم من وظائفهم عقب حرب صيف 1994.

جاء ذلك خلال لقائه بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013.

وبحسب وكالة أنباء سبأ الرسمية، فقد استمع العليمي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والاجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.

وتضمنت الإحاطة عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.

"اعتذار"

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة اوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانياً، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

ووجه الرئيس بهذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.

كما وجه باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.

وشهد اليمن في صيف 1994 حربا بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والقوات الموالية لنائبه علي سالم البيض تحت عناوين الحفاظ على الوحدة بالقوة في مواجهة ما اعتبره صالح قرار البيض بالانفصال، والتي انتهت بانتصار القوات الموالية لصالح.

وظهرت قضية المبعدين بوضوح مع بدء الألفية الثالثة من خلال ارتفاع أصوات مطالبات مدنية للعودة للوظيفة العامة، إلى أن تجلى عنها ما عُرف بالحراك الجنوبي السلمي عام 2007 كمرحلة متقدمة للمطالبات بإعادة المتقاعدين والمقاعدين العسكريين والأمنيين وغيرهم من المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم، وهو ما تطور لاحقًا إلى حراك سياسي يطالب بالانفصال والعودة إلى ما قبل عام 1990؛ والذي تم استغلاله سياسيا وبناء عليه تم تشكيل مليشيات خلال الحرب الراهنة بدعم من أطراف إقليمية في سياق مخطط يستهدف حاليا تقسم اليمن.