أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، تشكيل فريق دولي وإقليمي من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب في اليمن.

وحسب القرار الذي حصل "اليمن نت" نسخة منه، يطلب من المفوض السامي تأسيس فريق من الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الانسان والسياق اليمني لمدة عام على الأقل، قابل للتجديد حسب التخويل يتولون المهام التالية:

الأولى: "رصد حالة المتعلقة بحقوق الإنسان وإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمنطبقة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ أيلول / سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة وتثبت الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات والانتهاكات المزعومة، وحيثما أمكن، تحديد هوية المسؤولين عنها".

الثانية: "تقديم توصيات عامة بشأن تحسين الاحترام والحماية وإعمال حقوق الإنسان، وتوفير التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة، والمساءلة، والمصالحة، حسب الاقتضاء".

الثالثة: "التواصل مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحضور الميداني للمفوضية السامية في اليمن، وسلطات دول الخليج، وجامعة الدول العربية بهدف تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في اليمن؛".

وحسب القرار فإن المفوضية السامية عليها تعيين فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في موعد أقصاه نهاية عام 2017.

كما يطلب القرار من الفريق أنَّ يقدم تقريرا خطيا شاملا إلى المفوضة السامية بحلول موعد انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان يعقبه حوار تفاعلي.

وشجع القرار جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن على أن تُقدِّم تعاوناً كاملاً وإتاحة سبل الوصول والتعاون إلى فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.

وطلب المجلس من المفوضة السامية مواصلة تقديم بناء القدرات الفنية والمساعدة التقنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين اللجنة الوطنية التحقيق من استكمال عملها.