رايتس ووتش تدعو فرنسا للضغط على ولي عهد الإمارات بشأن الانتهاكات في اليمن

اليمن نت -متابعة خاصة
المجال: أخبار التاريخ: نوفمبر 20, 2018

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لفت نظر ولي عهد أبو ظبي إلى بواعث القلق الخطيرة نتيجة انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإكلتروني، إن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان سيزور باريس في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

تلعب دولة الإمارات دورا بارزا في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، والذي يقصف منذ مارس/آذار 2015 المنازل والأسواق والمدارس عشوائيا، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدم الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.

وأفادت المنظمة أنها وثقت حوالي 90 هجوما غير قانوني، على ما يبدو، للتحالف، ويُرجّح أن تكون بعض هذه الهجمات جرائم حرب.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى احتجاز القوات الإماراتية وتلك التي تحارب معها بالوكالة يمنيين تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم في جنوب وشرق اليمن، منهم ناشطين يمنيين انتقدوا اعتداءات قوات التحالف.

وقالت بينيدكت جانرو، مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس ووتش: “كان بإمكان ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، بصفته نائب قائد القوات المسلحة الإماراتية والقائد الفعلي العمل على وقف الانتهاكات الجسيمة في اليمن.

وتابعت: عوضا عن ذلك، ارتفع عدد جرائم الحرب. إذا كان الرئيس ماكرون مهتما حقا بالأزمة الإنسانية في اليمن، عليه إبلاغ ولي العهد بأن فرنسا ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى الإمارات، في حال وجود خطر فعلي لاستخدامها بشكل غير قانوني”.

ووفقا للمنظمة رغم سجلّ الاعتداءات في السعودية والإمارات، تواصل فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بيع الأسلحة للبلدين. أفادت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في يونيو/حزيران بوجود قوات فرنسية خاصة على الأراضي اليمنية، إلى جانب القوات الإماراتية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ماكرون الضغط على الإمارات للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لقواتها المسلحة والقوات اليمنية التي تدعمها، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات. على فرنسا التوقف عن إمداد الإمارات بالأسلحة والذخائر، في حال وجود خطر فعلي باستخدامها في اليمن لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأفادت: رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم الإمارات كدولة تقدمية ومتسامحة، لم يحسّن آل نهيان، قائد الدولة بحكم الأمر الواقع، سجل بلاده الحقوقي.

وقالت جانرو: “تخاطر فرنسا بالتستر على واقع مظلم، إن لم تعالج الانتهاكات الحقوقية المقلقة للسلطات الإماراتية في اليمن. أظهرت الإمارات مرارا مقاومتها لتحسين سجلها الحقوقي داخليا وخارجيا، على الرغم من الصورة الظاهرية التي تحاول أن تعكسها.”