شدد رئيس لجنة المفاوضات الحكومية بشأن تبادل الأسرى والمختطفين وعضو مجلس الشوري هادي هيج، اليوم الجمعة، على ضرورة تبادل "الكل مقابل الكل"، مع مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها هيج على حسابه بموقع تويتر.

ومنذ السبت الماضي، تجري مفاوضات في سويسرا بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لإعادة إحياء ملف تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة.

وقال هيج: "موقفنا واضح بإطلاق الكل مقابل الكل".

وأكد أنه "لا حل لهذا الملف إلا بالعودة إلى نص الاتفاق الموقع في استكهولم، فالتفاوض الجزئي والانتقائية التي يستخدمها الحوثي لفئة محددة ورفضه على قحطان والصحفيين والأكاديميين والمخفيين قسرا وغيرهم فاقم معاناتهم وأسرهم؛ فالملف إنساني ولابد من التعامل بإنسانية".

وفي مفاوضات ستوكهولم في ديسمبر 2018، اتفق الطرفان على تبادل "الكل مقابل الكل"، وقدّما قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

وفي وقت سابق اليوم، قال قيادي في مليشيات الحوثي لوكالة الأناضول إن هناك تقدما ملموسا في مشاورات تبادل الأسرى، مع الجانب الحكومي.

وقال عضو المكتب السياسي للمليشيات علي القحوم إن "لجنة الأسرى توجهت من صنعاء وهي في استعداد كامل لتنفيذ صفقة التبادل، كصفقة كاملة.. الكل مقابل الكل".

وأمس الخميس، كشف مسؤول حكومي للأناضول عن وجود تقدم بطيء في مشاورات تبادل الأسرى، مؤكدا حرص الحكومة على تبادل جميع الأسرى مع الحوثيين.. الكل مقابل الكل.

ومن المقرر أن تستمر مشاورات سويسرا نحو أسبوعين، وسط آمال بحسم هذا الملف الإنساني الحيوي.

وأواخر مارس/آذار 2022 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وفي 29 أغسطس/آب الماضي أعلنت الحكومة اليمنية تعليق مفاوضاتها مع الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، ردًّا على هجوم حوثي في تعز (جنوب غرب) تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين.