حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاحد، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها الكشف عن مصير السياسي "محمد قحطان"، المختطف في سجون مليشيات الحوثي منذ 2015.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في السعودية.

وذكرت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن العليمي اطلع من غروندبرغ إلى إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الاخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام المستدام.

وكان المبعوث الأممي قد قام بجولة خليجية وآسيوية شملت عدة دول، بينها الصين واليابان، بهدف الحصول على تأييد دولي لعملية السلام في اليمن.  

وأكد العليمي، خلال اللقاء، "التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الاممي الخاص بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة، واهمية تكامل الجهود الاممية والدولية مع المبادرات السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الافراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وانشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

وأشار العليمي إلى أن "أهداف المليشيات الحوثية من هذه الإجراءات مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الامن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والافراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً اكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".