The Yemen Logo

"دول الـ 19" تطالب الحكومة اليمنية بإعلان الموازنة ودفع رواتب الموظفين

"دول الـ 19" تطالب الحكومة اليمنية بإعلان الموازنة ودفع رواتب الموظفين

اليمن نت - 21:37 08/04/2019

طالبت الدول الـ 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، الحكومة اليمنية بإعلان الموازنة العامة للدولة ودفع رواتب جميع الموظفين.

وجدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في بيان اصدروه، يوم الاثنين، دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، ومخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018م.

ولقي البيان ترحيب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني حسبما نشرت وكالة سبأ الرسمية.

وكان البيان قد شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين، والإعلان عن الميزانية، وطالب المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية لتقديم الخدمات لليمنيين ودفع الرواتب، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين قيمة الريال اليمني وإعادة البناء.

ووعد السفراء بدعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة، لتثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، وأكدوا دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية، وشددوا على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.

ويأتي بيان السفراء بعد لقائهم الأسبوع الماضي بوزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، في تأييد قوي لقرارات الحكومة اليمنية الساعية لوقف تمويل جماعة الحوثي، بعد تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 25 يناير 2019م، والذي أكد أن إيران تقوم بإرسال شحنات نفط مجانية بوثائق مزورة لشركات وهمية تتبع الحوثيين لتمويل حربهم في اليمن.

وأقرت اللجنة الإقتصادية التابعة للحكومة التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.

وحذرت من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما، كونه من سيقوم بذلك يعتبر مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة الغير القانونية بمجال النفط في اليمن.

وشهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي، أزمة مشتقات نفطية عقب قرار الحكومة التحكم بواردات النفط التي تأتي عبر ميناء الحديدة وفرض قيود عليها، ما ينذر بأزمة جديدة قد يفتعلها الحوثيون لاثارة السخط الشعبي على الحكومة المعترف بها دوليا.

انشر الخبر :

اخر الأخبار

اتهمت تقارير محلية ميليشيا الحوثية بتشديد الرقابة على الاتصالات والتجسس على اليمنيين وتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة عسكرية واستخبارية إلى جانب الأموال الضخمة التي يدرها هذا القطاع.

ترغب الإدارة الأميركية، بحسب المطلعين على الملف اليمن، في رؤية فتح محطات أخرى لخطوط الطيران اليمنية

السلام في اليمن ومستقبله، هو قرار استراتيجي، يتخذه في الأساس اليمنيون أنفسهم،

يعود الحديث عن تنظيم القاعدة مجددا إلى المحافظات الجنوبية، وتحديداً أبين وشبوة، بعد شهرين من التحول السياسي في البلاد المتمثل. . .

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram