قالت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، إن حكومة المملكة المتحدة تواجه إجراءات قانونية يوم الثلاثاء بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خلال الحرب الدائرة في اليمن.
وأفادت أن "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، رفعت ضد الحكومة إلى المحكمة العليا، بحجة أن أسلحة المملكة المتحدة ساهمت في انتهاك القانون الإنساني الدولي وواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وفقًا لمنظمة أوكسفام، رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 7.9 مليار جنيه إسترليني (9.6 مليار دولار) من الأسلحة للسعودية عبر 547 ترخيصًا منذ عام 2015، بما في ذلك طائرات تورنادو وتايفون والقنابل.
وتقول الحملة إن القيمة الحقيقية لمبيعات الأسلحة يمكن أن تكون أكثر من 23 مليار جنيه إسترليني (حوالي 28 مليار دولار) عندما يتم أخذ "المرخصين المفتوحين" الإضافيين في الاعتبار.
ومن جهتها أفادت إميلي آبل، المنسقة الإعلامية في CAAT: "هذه حكومة تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين".
وأضافت إن حجتها بأن هذه" حوادث معزولة "هو هراء تام ومهين للغاية لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة المملكة المتحدة.
ذكرت ميدل إيست آي يوم الاثنين أن الحكومة البريطانية رفضت الكشف عن معلومات حول مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خلال حرب اليمن، مستشهدة بتكاليف فرز الوثائق.
رفضت وزارتا التجارة الدولية والشؤون الخارجية طلبات حرية المعلومات المقدمة من موقع ميدل إيست آي على أساس الإعفاء عندما تكون هناك حاجة لأكثر من 24 ساعة من وقت الموظفين - بقيمة 600 جنيه إسترليني (742 دولارًا) - لاستعادتها.
قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهي منظمة يمنية مستقلة منخرطة في قضية (CAAT)، إنها متفائلة بأن الإجراء القانوني سيحقق العدالة.
وقال متحدث باسم المنظمة: "بعد سلسلة من الرسائل إلى الهيئات المسؤولة في المملكة المتحدة، وباعتبارها أول جلسة أمام القضاء البريطاني، نحن متفائلون بأن المدنيين في اليمن يمكن أن يصلوا أخيرًا إلى نوع من العدالة بعد فترة طويلة من المعاناة من الحرب". قالت جماعة حقوق.
من جانبه قال مارتن بوتشر، مستشار السلام والنزاع في منظمة أوكسفام: "بينما أساءت جميع أطراف النزاع المدنيين مرارًا وتكرارًا، نعلم أن الضربات الجوية مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات.
"لهذا السبب من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة ووقف مبيعات الأسلحة على الفور."