ذكرت دراسة الاثنين أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب برفع أسعار الحبوب بنسبة سبعة في المئة على الأمد البعيد، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة.

وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم إذ تصدّران معا حوالى 28 في المئة من إمدادات القمح العالمية.

وأدى الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود والعقوبات على موسكو إلى ارتفاع الأسعار على الأمد القصير وأثار مخاوف من أزمة جوع خطيرة.

ووضع باحثون في الولايات المتحدة والأوروغواي نماذج للتأثير المحتمل للنزاع على أسعار القمح والذرة مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بناء على مجموعة مختلفة من السيناريوهات.

وخلص أحد هذه النماذج إلى أنه في حال تراجعت صادرات الحبوب الروسية إلى النصف مع انخفاض الصادرات الأوكرانية بشكل كبير خلال تلك الفترة، فسيكون الذرة أغلى ثمنا بنسبة 4,6 في المئة والقمح بـ7,2 في المئة، حتى مع فرضية تدخل مصدّرين آخرين لسد النقص.

وأفادوا بأن ارتفاع الأسعار سيتواصل طالما أن الصادرات بقيت مقيدة.

وفي مسعى لسد الثغرة في الإمدادات، خلصت الدراسة إلى أن منتجين كبارا آخرين سيحتاجون إلى توسيع المساحات التي يخصصونها لزراعة الحبوب.

وفي حال توقف جميع صادرات الحبوب من أوكرانيا، سيتعيّن على أستراليا توسيع مساحة القمح لديها بنسبة واحد في المئة والصين بنسبة 1,5 في المئة والاتحاد الأوروبي بنسبة 1,9 في المئة والهند بنسبة 1,2 في المئة، بحسب النموذج.

وسيؤدي التغير في استخدام الأراضي إلى إضافة أكثر بقليل مما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو، بحسب دراسة نشرت في مجلة “نيتشر فود”.

وقال جيروم دومورتييه، المشرف على التقرير والباحث في “كلية أونيل للشؤون العامة والبيئية” في إنديانابوليس في الولايات المتحدة “يتم توسيع أراضي المحاصيل نتيجة الحرب في أوكرانيا على حساب مزيد من الانبعاثات الكربونية”.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تموز/يوليو من أن الغزو الروسي لأوكرانيا تضافر مع التداعيات التجارية الناجمة عن كوفيد لخلق “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة”.

وتظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الأغذية حاليا باتت أعلى بنسبة 10 في المئة مما كانت عليه قبل عام.

ورغم توصل موسكو وكييف إلى اتفاق في تموز/يوليو لاستئناف بعض صادرات الحبوب، تسري مخاوف من إمكان تسبب النزاع بارتفاع أسعار الأغذية مدى سنوات.

وأفاد دومورتييه بأنه ما زال غير واضح حاليا إن كان منتجو الحبوب الآخرون سيتمكنون من الإيفاء بالطلب، ما يعني أن الأسعار قد ترتفع أكثر مما هو متوقع في النماذج.

وقال لفرانس برس “هناك ظروف جفاف في أمريكا الجنوبية وأوروبا والصين وقيود على الصادرات من عدة بلدان”.

وأضاف “نظرا إلى هذه العراقيل للتعديل الكامل، قد تكون أسعار السلع الأساسية أعلى مما تشير إليه التقديرات على الورق”.

(أ ف ب)