اليمن نت- متابعات

اتهم خبراء اقتصاديون يمنيون, جماعة الحوثي بالتصعيد من حربها الاقتصادية بالتزامن مع الانهيار السريع لقيمة العملة الوطنية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن "سبب هذا التدهور هو زيادة المقروض من كمية الفئات النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة مقابل شحة في العملة الصعبة، سواء كان الريال السعودي أو الدولار، لا سيما مع اتخاذ جماعة الحوثي قرارا بعدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة، وبالتالي حدث أن الفئات الجديدة بكميات كبيرة تركزت في مناطق سيطرة الحكومة وبالتالي أصبح العرض أكثر من الطلب وحدث هذا الانهيار".

وأضاف نصر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن"هذا الانهيار يتزامن مع عدم تشكيل حكومة وحالة الصراع المستمرة سواء بين الحكومة والانتقالي وعدم تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن، ونفاد الوديعة السعودية، إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا وضعف تحويلات المغتربين وتراجع أسعار النفط، فكل هذه التداعيات في الحقيقة أثرت بشكل مباشر على العملة".

ويرى أن "هناك ارتباطا كبيرا بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، إذ إن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، واقتصاد السياسة اقتصاد مكثف كما يقال، وبالتالي هذا الخلل في الجانب السياسي والصراع العسكري وغيره كله ينعكس مباشرة على أسعار العملة والوضع الاقتصادي عموما". بحسب تعبيره.

واقترح نصر اتخاذ خطوات عاجلة لوقف انهيار العملة، قائلا «وقف الانهيار أولا الآن كخطوة عاجلة يكمن في أن يعود السعر إلى السعر القديم بحيث تكون العملة بسعر واحد وهذه أهم نقطة يمكن اتخاذها الآن، ولا بد من دعم مباشر للسوق بالعملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الأساسية، ووضع حزمة من المعالجات التي يمكن أن تخفف من المضاربة على العملة والطلب عليها».

من جهته قال الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، إن «جماعة الحوثي دخلت في حرب اقتصادية مع الحكومة الشرعية، اشتدت حدتها منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها".

وأشار إلى أن وجود قيمتين مختلفتين للعملة اليمنية ووجود تفاوت في أسعار الصرف لنفس العملة في منطقتين مختلفتين أربك سوق الصرافة وأسهم في ارتفاع حجم المضاربة في العملة الوطنية.