دعت حملة إلكترونية، السبت، مجلس القيادة الرئاسي، إلى القيام بواجبه الوطني في الحفاظ على مقدرات الشعب ومؤسساته السيادية بما فيها الاتصالات.

وأكدت الحملة التي انطلقت على الوسم #الغلط_فساد_معينNX-على ضرورة إيقاف صفقة بيع شركة عدن نت من قبل الحكومة لشركة إماراتية، والتحذير من خطورة بيع الطيف الترددي لشركة أجنبية على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم.

ودعت البرلمان للقيام بدورة الرقابي والقانوني لإيقاف صفقات الفساد وبيع مؤسسات الدولة من قبل مجموعه فاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء معين عبد الملك برفضه لنتائج التقرير وتشكيكه بقانونية لجنة التحقيق البرلمانية.

وطالبت مجلس النواب واللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقات الفساد، بعزل ومحاسبة كافة المسؤولين المتورطين في صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة إماراتية في مخالفة للقانون والدستور.

كما طالبت كل الأحرار في الحكومة والبرلمان والقوى السياسية إلى إعلان موقف واضح وصريح من هذه الصفقة.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من النشطاء والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية والسياسية، حيث يشير مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي إلى أن تسليم شركة الاتصالات او بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات (عدن نت–تيليمن – البوابة الدولية للاتصالات اليمنية) لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي، بل أنه يعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم وتحركات النخب السياسية والإعلامية والحزبية.

وأكد أن البرلمان مؤسسة برلمانية تمتلك شرعية دستورية وأعضاء البرلمان منتخبين من الشعب اليمني والتشكيك بهذه المؤسسة هو تشيكك بأهم مؤسسة في الدولة اليمنية.

وأضاف: ننتظر جلسة مجلس النواب للوقوف ضد صفقات معين عبد الملك الفاسدة وننتظر أكثر من ذلك سحب الثقة وتحويل معين عبدالملك للتحقيق في جرائم بيع شركة الاتصالات وبيع سيادة اليمن.

من جانبه يفيد الناشط بسام الشعيبي أن معين والعليمي باعوا 70% من أصول شركة “عدن نت” للشركة الإماراتية الاسرائيلية” NX”، ووزراء لم يسمح لهم بالاطلاع إنما يأتون فقط للموافقة، رغم أن بعضهم كان معترضاً ولم تقر أصلاً في الاجتماع، ولكن أعلن في القنوات الرسمية أنها أقرت.

وأشار الناشط سليمان النواب إلى المذكرة التي وقعها سبعة وثلاثون نائبا في مجلس النواب اليمني، اعتبروا فيها أن بيع الحكومة، شركة عدن نت، للإمارات، إجراء باطل ومخالف للقانون والدستور، فيما وصفها مراقبون بصفقة مشبوهة وخطرة على الأمن القومي للبلاد وقطاع الاتصالات والانترنت.

وأوضح أن البرلمان باعتباره السلطة التشريعية والرقابية طالب الحكومة بإلغاء اتفاقية بيع "عدن نت" لشركة إماراتية لمخالفتها للدستور، ليخرج معين عبدالملك بلا خجل ويشكك في تقرير البرلمان ولجنة التقصي التي شكلها البرلمان، بهذا الخصوص.