اتهمت حملة إلكترونية، اليوم السبت، الإمارات بالوقوف وراء عمليات النهب الممنهجة لأكثر من مليون قطعة أثرية تاريخية من متاحف اليمن. 

وسلطت الحملة التي انطلقت على وسم "# الامارات _تسرق_ الاثار _ اليمنيه "، الضوء على عمليات النهب الممنهجة التي نفذتها الإمارات خلال سنوات الحرب لسرقة الآثار اليمنية. 

وأكدت الحملة أن الإمارات تجاوزت نهب الثروات النفطية والمعدنية والسيطرة على الموانئ والجزر الإستراتيجية اليمنية، إلى سرقة تاريخ وحضارة اليمن وثرواته الطبيعية النادرة، وهو ما أكدت عليه تقارير أممية وغربية. 

ومع تزايد عمليات التهريب كشف سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو، إنه سلم لمكتب المديرة العامة لليونسكو مصادقة الرئيس رشاد العليمي على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح. 

وأضاف أنه بمصادقة اليمن ننضم للدول الأعضاء في الاتفاقية، وينفتح باب التعاون بين اليمن والمنظمة. 

وكشفت الحملة عن وقوف الإمارات خلف شبكة تهريب تقوم بنهب الآثار اليمنية وبيعها في أمريكا من خلال 5 مزادات وبريطانيا من خلال 4 مزادات وفرنسا من خلال 3 مزادات ومزادين في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومزاد في ألمانيا وهولندا. 

وتشير إلى أنه تعرض في متحف اللوفر- أبو ظبي قطعا أثرية مسروقة ومهربة من اليمن ومصر والعراق وسوريا تم بيع جزء منها لأبو ظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية. 

وأوضحت الحملة أن الإمارات جندت عشرات العصابات الدولية وتجار الآثار المعروفين على المستوى الدولي لجلب القطع الأثرية لا سيما الحجرية التي تمتد للحضارات المصرية والسومرية وبابل وآشور بالعراق، وسبأ باليمن.