تنطلق يوم غداً السبت، جولة مفاوضات جديدة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتأتي هذه المفاوضات امتداداً لجولة جرت في مارس 2022، في العاصمة الأردنية عمّان والتي قضت بتبادل نحو 2200 أسير من الطرفين، لكن بعد ذلك شهد الملف جموداً شبه كامل على المستويين المحلي والدولي.

تفاؤل بالنجاح

واليوم الجمعة، توجه الوفد التفاوضي الحكومي إلى مدينة جنيف لحضور جلسة مفاوضات جديدة مع الحوثيين، والتي ستبدأ يوم غد السبت لمدة 11 يوما، من أجل التوصل الى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل، حرص الحكومة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم.

ونوه فضائل بأن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، أصدروا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى. بحسب لوكالةأنباء "سبأ" الرسمية.

وأضاف: "كل يوم يتأخر فيه المختطف داخل السجون يمثل ألماً كبيراً ليس لأسرهم فحسب، بل ولنا في الحكومة أيضا، إذ نستشعر معاناتهم وما يتعرضون له، وحريصون كل الحرص على الوصول إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى بما يؤدي إلى تعزيز النوايا وتحقيق السلام الدائم والشامل".

من جهته أبدى عضو لجنة المفاوضات الحكومية يحي محمد كزمان تفاؤله بأن "تتكلل هذة الجولة بالنجاح وتخفيف المعاناة عن المحتجزين وأسرهم وذويهم وأن تعدل مليشيات الحوثي من تعنتها ومقايضة هذا الملف بالملفات الاخرى" معتبرا ملف الأسرى أنه "ملف إنساني بحت".

بالمقابل أكد رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى أمس الخميس مغادرته مع الوفد الحوثيين العاصمة صنعاء إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى

وأعرب المرتضى لدى مغادرته مطار صنعاء الدولي عن "الأمل في أن تكون جولة المفاوضات الجديدة في جنيف برعاية أممية حاسمة للملف الإنساني"، دون ذكر تفاصيل.

تكرار الفشل

وخلال السنوات الماضية عُقدت جولات مشاورات متعددة بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، لكن خلافات كبيرة برزت أثناء المفاوضات أفشلت الكثير من جهود تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأبرز تلك الخلافات كانت حول المخفيين قسراً، وجثث القتلى، وأسماء غير موجودة، كما تتهم الحكومة الحوثيين بإعطاء كشوفات لأسماء غير موجودين لديهم. في المقابل يزعم الحوثيون أن الحكومة ترفض الاعتراف بتلك القوائم، بالإضافة إلى القيادات السياسية والعسكرية التي ترفض جماعة الحوثيين الكشف عن مصيرهم، ومنهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.

وأوضح مراقبون لـ"اليمن نت" أن "الإعلان عن جولة جديدة من المباحثات بشأن الأسرى في جنيف السويسرية برعاية أممية، مع عدم وجود أجندة واضحة لدى الطرفين يشير إلى تكرار الفشل الذي يسطر على هذا الملف الإنساني".

وأكدوا أن "ملف تبادل الأسرى أصبح قضية سياسية خاضعة للابتزاز ومن الصعب تجاوزه، خصوصاً من قبل جماعة الحوثي، والذي يقبع في سجونها المئات من المختطفين المدنيين ويتم استخدامهم ضمن التبادل مع أسرى الحرب في جبهات القتال".

ويأتي الحديث عن ملف تبادل الأسرى بالتزامن مع تعثر جهود تمديد الهدنة الأممية المنتهية في مطلع أكتوبر الماضي، وسط سلسلة تهديدات أطلقتها جماعة الحوثيين خلال الأيام الماضية بالتصعيد العسكري، في الوقت التي تشهد فيه الحرب اليمنية حالة من التهدئة.

وطوال سنوات الحرب الثمان، خاضت الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي عدة مفاوضات في عدة دول، أبرزها في ديسمبر 2018، عندما تم تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم.

ولم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق، عدا عن تبادل، 1056 أسيرا ومعتقلا من الجانبين (معظمهم حوثيون) في أكتوبر 2020، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف.

وخلال مشاورات السلام في ستوكهولم عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، ليغيب بعد هذا التاريخ أي إحصاء رسمي دقيق للأعداد.