أكد الجنرال الأمريكي فرانك ماكينزي على استمرار تقديم مساعدات عسكرية "قوية جدا" لمصر، وذلك لدى توجهه إلى القاهرة اليوم الأربعاء في أعقاب قرار لإدارة الرئيس جو بايدن بحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية للبلاد بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وجاء التوبيخ الأمريكي النادر لحليف استراتيجي يتحكم في قناة السويس في أعقاب إخفاق مصر في معالجة ظروف محددة تتعلق بحقوق الإنسان لم توضحها واشنطن علانية بشكل مفصل. وقال نشطاء إن تلك الشروط الأمريكية تشمل إطلاق سراح أشخاص يُنظر إليهم على أنهم سجناء سياسيون.

وفي تصريحات للصحفيين قبل وقت قصير من هبوط طائرته، أكد الجنرال ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو أكبر قائد عسكري أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وجود مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه شدد أيضا على أن خفض المعونة العسكرية الذي تم إعلانه في 28 يناير كانون الثاني لا يمثل سوى جزء يسير من المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليار دولار.

وقال ماكنزي "إنه مبلغ ضئيل جدا مقارنة بحجم الأموال الأخرى التي تشملها المساعدات. أعتقد أن (الإدارة) تقصد من خلاله أن يكون إشارة".

وأضاف "لا يزال لدينا برنامج أسلحة قوي للغاية مع مصر وما زلنا على تواصل وثيق معهم".

ولا يعتزم ماكنزي، وهو أكبر مسؤول أمريكي يزور القاهرة منذ إعلان واشنطن خفض المساعدات، التنصل عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان خلال محادثاته مع مصر.

وقال ماكنزي "على المستوى (العسكري)، نحتاج إلى أن نكون صادقين مع بعضنا البعض بشأن العوامل التي يمكن أن تؤثر على العلاقة. من الواضح أن هذا عامل يمكن أن يؤثر على تلك العلاقة".

وتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو قائد سابق للجيش، لانتقادات بسبب عمله على قمع المعارضة منذ وصوله إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ويقول السيسي وأنصاره إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد. ونشرت السلطات مؤخرا استراتيجية مفصلة لحقوق الإنسان وشكلت هيئة مجلس وطني لحقوق الإنسان ورفعت حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017، وكلها خطوات رفضها المنتقدون باعتبارها إجراءات شكلية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العلاقات الأمريكية مع مصر معقدة. فالبلد الأكبر عربيا من حيث عدد السكان حليف حيوي وصوت مؤثر في العالم العربي. ولطالما شدد المسؤولون العسكريون الأمريكيون على دور مصر في الإسراع بمرور السفن الحربية الأمريكية عبر قناة السويس والسماح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتحليق في أجوائها.

ورحبت جماعات حقوقية بإعلان إدارة بايدن خفض المساعدات. لكن البعض اعتبره مجرد تأنيب خفيف لأنه جاء في أعقاب موافقة الولايات المتحدة على صفقة أسلحة لبيع رادارات دفاع جوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة مع الجيش الأمريكي، تحركت مصر لتنويع مصادر أسلحتها بعد أن جمد الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما في 2013 تسليم بعض المساعدات العسكرية لمصر بعد الإطاحة بمرسي.

وتشير بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى زيادة في واردات مصر من الأسلحة من روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن أي عملية كبيرة لشراء أسلحة من روسيا قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات.

وقال ماكنزي "رسالتي ستكون حتمية التفوق المتأصل لأنظمة (الأسلحة) الأمريكية ورغبتنا في الحفاظ على شراكة وثيقة مع مصر، والتي ستتأثر بالضرورة إذا أبرموا صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا".

(رويترز)