الحوثيون يحاكمون اثنين من مسؤولي الشرعية بتهمة الحصار الاقتصادي

اليمن نت - متابعة خاصة:
المجال: أخبار التاريخ: نوفمبر 8, 2018

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، رفع دعوى قضائية على اثنين من مسؤولي الحكومة الشرعية بتهمة الخيانة، وارتكاب جرائم حرب عبر تشديد الحصار الإقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحوثيين، إن مجلس الوزراء التابع للجماعة اطلع على تقرير حول الإجراءات التي تتخذها ما أسمتها حكومة “العملاء ” (في إشارة إلى الحكومة الشرعية) ، ممثلة بـ محمد زمام وحافظ معياد (محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة الاقتصادية ) ، الساعية إلى تشديد الحصار الاقتصادي عبر تعمد عرقلة دخول السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الحاملة للسلع التجارية وحجزها في ميناء جيبوتي ومضاعفة قيمتها وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين.

ووصفت حكومة الحوثيين أن ما يقوم به زمام ومعياد ” يرقى إلى جرائم حرب تستدعي التعامل القضائي معها ، إذ يعملان على تسهيل دخول البضائع السعودية والإماراتية فقط وعرقلة ومنع ما عداها من بضائع “. حد قولها .

وأقرت “تحريك دعوى قضائية ” بحق المسؤولين الاثنين عبر النيابة العامة، بتهمة خيانتهم بلدهم وإسهامهم في إسناد العدوان وحصاره على وطنهم، ونددت بما وصفته ” إجراءات وممارسات حكومة العملاء التي يشاركون بها تحالف العدوان في تجويع الشعب اليمني والتي ترقى إلى جرائم حرب لا تقل عن مثيلاتها التي ترتكبها السعودية والإمارات يوميا بحق اليمنيين جواً وبراً وبحراً “.

وطالبت، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة استهداف التحالف للمنشآت الاقتصادية في الحديدة وآخرها استهداف مطاحن وصوامع الغلال ومحاولته لإخراج ميناء الحديدة عن الجاهزية، “والضغط عليه لإيقاف عدوانه السافر عليها.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص في داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.