وجهت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على تحسين مصادر الدخل الحكومية "غير النفطية"، بهدف تحسين الاقتصاد اليمني، بعد هجمات مليشيات الحوثي الفترة الماضية، والتي تسببت بتعطيل عدة موانئ نفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووجه رئيس الحكومة "معين عبدالملك" الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، ومضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع اي اثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ولفت إلى نتائج مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2023م والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، واللقاءات التي عقدها على هامش المؤتمر، وتفهم المجتمع الدولي لأهمية حشد المزيد من التمويلات للدعم الإنساني للشعب اليمني، وإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من كافة الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الانسانية والانمائية الضرورية.
وتطرق رئيس الوزراء، الى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات.
وأكد مجلس الوزراء موقف الحكومة بأن يشكل التقارب السعودي الايراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن من خلال دعم مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة والمخدرات وغيرها من اشكال الدعم.
وشدد في ذات الوقت، على التعامل بحذر مع ما تطرحه مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران، وعدم تقديم اي حوافز اضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن افكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.
أوقات الدوام في رمضان
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ .. وأقر بدء الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثالثة عصرا.
وأجاز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب هذا التوقيت مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ان لا تقل ساعات الدوام عن 5 ساعات في أي حال من الأحوال.
ووجه المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة بموجب القرار، وتقديم التقارير اللازمة الى المجلس بشأن ذلك.