كشف تقرير جديد، أن دولة الإمارات استعانت بمرتزقة إسرائيليين لتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال السنوات الماضية، مؤكداً استمرار نزيف الدم في عدن، بفعل إحكام أبوظبي ومليشياتها سيطرتها عليها.

وأكد التقرير الذي أصدره مركز "هنا عدن" للدراسات الاستراتيجية، أمس السبت، أنه في ظل بقاء عدن تحت سيطرة المليشيات وخارج سيطرة الدولة، وغياب دور الحكومة، وإغلاق المحاكم والنيابات، وعرقلة تنفيذ بنود الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، فإن مسلسل الاغتيالات لن يتوقف.

وأشار التقرير إلى أن العام 2016 كان أكثر الأعوام دموية، وأن عدداً كبيراً من ضحايا الاغتيالات هم من أبناء مدينة عدن بالمرتبة الأولى ثم يليهم أبناء محافظة أبين، خاصة الشخصيات العسكرية والأمنية الموالية للرئيس السابق، عبدربه منصور هادي.

وقال إن أبوظبي قامت عبر العناصر التي جندتها بأكبر عملية تصفيات واغتيالات ضد كل شخصية مشكوك في ولائها لسياساتها جنوب اليمن، ومعظمهم ممكن كانت الإمارات ترى أنهم ربما يعرقلون تنفيذ مخططاتها، خاصة تلك التي تحظى بتقدير المجتمع ولها مكانة مرموقة ورصيد كبير في خدمة المواطنين.

وتابع بأن عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية استهدفت مئات الشخصيات من أئمة وخطباء المساجد وعلماء ودعاة عدن، وكذلك القادة العسكريون والمسؤولون الأمنيين والقضاة والناشطون والسياسيون وقادة الرأي وذوو التأثير من مختلف القوى السياسية والتيارات الدينية والمكونات الاجتماعية.

وذكر المركز في التقرير أن الخطة الإماراتية اقتضت اختيار العناصر المناسبة لتنفيذ الأعمال الإجرامية ومنها الاغتيالات والتصفيات لكل الأشخاص الذين تم اعتبارهم (أعداء الإمارات)، بعد تلقيها تدريبات مكثفة في عدد من المعسكرات الإماراتية، وعلى يد خبراء من مختلف الجنسيات، بينهم خبراء إسرائيليون شاركوا في اغتيال القيادات الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

وقال إن أبوظبي اعتمدت في اختيارها للعناصر المأجورة على عسكريين وأمنيين سابقين وعناصر سلفية مرتبطة بأجهزة المخابرات مثل "هاني بن بريك".

وأضاف أن بن بريك، الذي يشغل نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي تم تكليفه من قبل الإمارات بتنفيذ أهدافها المشبوهة، ومنها أعمال القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية للشخصيات والرموز الاجتماعية والدينية والسياسية والقيادات العسكرية والأمنية والقضائية والأئمة والخطباء والناشطون وقادة الرأي والتأثير في المجتمع، خاصة الذين كان لهم دور كبير في مواجهة الغزو الحوثي في العام 2015.

وأكد أنه مع كل حادثة كانت تضيع بصمات القاتل ويتم تقييد الجريمة ضد مجهول، فيما المؤكد أن الجهات التي تقف وراء تلك الأعمال استفادت من سوء الأوضاع الأمنية حينها، وضعف المؤسسات الحكومية، واستغلت سيطرة الموالين لأبوظبي بعدما تشكلت قوات جديدة تابعة للإمارات وخارج إطار المؤسسات الرسمية، مثل قوات "الحزام الأمني".

ولفت التقرير إلى أن عمليات القتل تزايدت في الشهور الستة التالية لتحرير عدن، وهي الفترة الزمنية من شهر يوليو حتى ديسمبر 2015م، إذ شملت مختلف مناطق عدن، وطالت شخصيات من فئات عدة، أهمها قيادات المقاومة التي شاركت في القتال ضد مليشيات الحوثي وكان لها دور كبير في تحرير المدينة الساحلية.

مرتزقة إسرائيليون

وكشف التقرير عن مشاركة مرتزقة إسرائيليين وأمريكيين في العمليات الإماراتية في عدن، حيث قال إن طائرات دون طيار ومرتزقة أجانب، منهم إسرائيليون وأمريكيون، اشتركوا في عملية استهداف البرلماني اليمني إنصاف مايو، رئيس حزب الإصلاح في عدن.

وتابع: كانت الخطة تقضي مهاجمة مقر حزب الإصلاح بمنطقة كريتر، الذي يبقى فيه إنصاف مايو بعض الوقت، ومن ثم تفجير المبنى بالكامل للقضاء على كل الموجودين داخله بمن فيهم مايو الذي يعتبر من أبرز أعضاء البرلمان اليمني، لكن العملية فشلت.

وتطرق التقرير إلى عملية المرافعة التي اضطلعت بها شركة "ستوك وايت" ومقرها لندن، في هذه القضية، بهدف مقاضاة المسؤولين الإماراتيين لتورطهم بهذه الجريمة، بناء على توكيل رفعه ضحايا يمنيون طالبوا السلطات الأمريكية والبريطانية باعتقال الأمريكان والإماراتيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقدمت الشركة، كافة الأدلة التي تم تجميعها إلى وزارة العدل الأمريكية ووزارة العدل التركية، حيث يقيم بعض الضحايا، كما قدمت الشركة الأدلة إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن، حيث حظيت المرافعة والاتهامات المذكورة بالتغطية في عدد من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها مجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة.

وقد أثارت هذه الدعوى، غضب الدوائر الإماراتية في أبوظبي، فدفعت أموالا طائلة لكي توقف هذه القضية.

ولفت إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت وثيقة سرية إماراتية تتضمن تسليم أحد مسؤولي الشركة المترافعة مبلغ يتجاوز 150 ألف دولار أمريكي، وكذلك مبالغ مالية كبيرة أخرى سلمت لمسؤولين ومحامين يمنيين وأجانب؛ بهدف التستر على هذه الفضيحة.