قالت صحيفة تقرير واشنطن المختصة في شؤون الشرق الأوسط، إن العلاقات الأمريكية السعودية تواجه "مأزقا" جراء تراكم العديد من الاحتكاكات على مر السنين بين واشنطن والرياض حول قضايا مثل الحرب في اليمن. 

وأفادت في للتحليل الذي نشرته للباحث ستاسا سالاكانين، أن التدهور في العلاقات تطور عقب إعلان الدول ال 13 الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى 10 دول أخرى منتجة للنفط بما في ذلك روسيا (يشار إليها مجتمعة باسم أوبك +) في فيينا، في 5 أكتوبر الماضي عن خفض حاد في الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما يعادل حوالي اثنين بالمائة من العرض العالمي. 

 ووفقا للباحث فقد تسببب  الإعلان على الفور في حدوث صدمة في جميع أنحاء العالم. وقد أدين القرار بشدة في واشنطن، التي اعتقدت أنها توصلت إلى تفاهم حول هذه القضية خلال اجتماع يوليو بين الرئيس جو بايدن والسعودي ولي عهد محمد بن سلمان، وأن المملكة العربية السعودية ستعزز إنتاج النفط لخفض أسعار النفط العالمية.  

ومع ذلك، أصبح من الواضح أن رحلة بايدن لم تسفر عن النتيجة المرجوة وأكدت فقط افتراضات أولئك الذين انتقدوا اجتماعه مع الحاكم الفعلي السعودي. 

وعلى حد تعبير جوزيف أ. كشيشيان، الخبير البارز في الشؤون السعودية الأمريكية. وزميل بارز في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، "إلى جانب أي سوء تفاهم قد يكون موجودا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن قرارات أوبك + في أكتوبر، هناك رغبة من جانب المملكة في عدم اعتبارها أمرا مفروغا منه". 

ويفيد: وعلى الرغم من أن واشنطن هي الشريك الرئيسي في هذه العلاقة، إلا أنه أوضح أن "الرياض لم تعد مهتمة بلعب دور ثالث، وتود بشدة أن تؤخذ على محمل الجد أكثر بكثير مما ترغب الولايات المتحدة في منحه". ويصر على أن هذا هو جوهر المسألة. هذا هو "البحث المشروع عن الأهمية من قبل المنتج الأول للنفط في العالم". 

ويذهب إلى أن واشنطن كانت ساذجة عندما توقعت أن المملكة العربية السعودية ستتبع تلقائيا الحملة الصليبية التي تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا وأن تقدم ببساطة ما يكفي من النفط للحفاظ على انخفاض الأسعار.  

ومن الواضح أن السعوديين رفضوا تلقي ضربة واختاروا الاستمرار في تمويل مشاريع التنويع الخاصة بهم في الداخل. لدى المملكة خطط تنموية كبيرة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات، مثل إقامة مدينة نيوم الذكية - المشروع التجاري والسياحي الرائد في البلاد، والذي من المتوقع أن يكلف 1 تريليون دولار عند اكتماله. 

طعنة في ظهر واشنطن؟ 

وتنظر واشنطن إلى القرار الأخير لأوبك وأوبك + على أنه عمل عدائي وذو دوافع سياسية. بينما يحاول العالم الغربي، بقيادة الولايات المتحدة، فرض الرواية القائلة بأن الأزمات والأعمال العدائية الحالية مع روسيا والصين ستعيد تشكيل العلاقات الاستراتيجية والدولية المستقبلية وتتوقع من بقية العالم أن يختار أحد الجانبين، ينظر إلى الصراع بشكل مختلف في العالم النامي، لا سيما في آسيا وأفريقيا بما في ذلك منطقة الخليج. 

ويلاحظ جو ماكارون، المحلل والمستشار الجيوسياسي المستقل، أن المشاكل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تسبق الصراع في أوكرانيا وأن الموقف السعودي لا يزال محايدا نسبيا بشأن هذه القضية، لا يؤيد الغزو الروسي ولا يفرض عقوبات على موسكو. 

ويذكر كيشيشيان أن الرياض أيدت سيادة أوكرانيا وصوتت مع كييف في الأمم المتحدة في قرار أثار غضب موسكو. وقال لصحيفة واشنطن إن هذا، قبل كل شيء، "يوضح أن الرياض لم تختر الجانب الروسي - على الرغم من الدعاية الغربية غير المطلعة التي تتمثل أجندتها في تصوير أزمة سعودية أمريكية حيث لا يوجد سوى سوء فهم مؤقت". وبما أن القيادة السعودية حريصة على إقامة علاقات قوية مع جميع القوى العالمية، فإن كيشيشيان مقتنع بأن المملكة العربية السعودية ستواصل اتباع مثل هذا النهج. 

ومع ذلك، يعتقد ماكرون أن «الصراع في أوكرانيا عزز كيف لم تعد المصالح الأمريكية والسعودية متوافقة، خاصة عندما يكون هناك رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض».  

وأشار إلى أن "إدارة بايدن قد تسعى إلى رأب الصدع مع القيادة السعودية في الفترة المقبلة"، لكنه يعتقد أن هذا قد يكون معقدا "نظرا للضغوط الداخلية الأمريكية والتصور السعودي بأن هذه قد تكون الولاية الأخيرة لبايدن كرئيس". 

محاولة للتأثير على انتخابات التجديد النصفي؟ 

وفي حين أنه ليس سرا أن العلاقات السعودية الأمريكية كانت  أكثر دفئا خلال إدارة ترامب مما هي عليه اليوم، وتكهنت بعض وسائل الإعلام والكتاب بأن القرار السعودي بخفض الإنتاج كان يهدف في الواقع إلى زعزعة الشؤون الداخلية الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي مباشرة لإضعاف موقف الحزب الديمقراطي. 

 وعلى الرغم من صعوبة تقييم حسابات القيادة السعودية، يعتقد ماكرون أنه على الرغم من أنهم "أخذوا في الاعتبار بالتأكيد التأثير السياسي لقرارهم النفطي على السياسة الداخلية للولايات المتحدة، إلا أن هذا ربما لم يكن الدافع الأساسي لقرارهم". وأشار إلى أن "قرار الرياض النفطي هو قبل كل شيء عمل يخدم مصالحه الذاتية". 

كما يقلل كيشيشيان بشكل قاطع من شأن مثل هذه التكهنات. وهو مقتنع بأن "الرياض ليست جزءا من، وليست مهتمة بها، ولا يمكنها التأثير على الحياة السياسية الداخلية الأمريكية حتى لو أرادت ذلك". ويعزو مثل هذه الأطروحات إلى "حساء الأبجدية اليومي من الخطاب المسلي" لبعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى "ملء الصفحات وموجات الأثير". 

هل سترد الولايات المتحدة؟ 

ودعت أصوات عالية في الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الرياض. يعتقد ماكرون أن الإجماع في الكونغرس فقط هو الذي يمكن أن يفرض تغييرا في السياسة على البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن خفض إنتاج النفط لا يوفر أساسا قانونيا لاتخاذ تدابير عقابية. "يمكن للولايات المتحدة اللجوء إلى قضايا عالقة أخرى لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد المملكة العربية السعودية إذا كان هذا هو المسار الذي تريد اختياره". 

وقد ناقش أعضاء الكونغرس تشريعا من شأنه أن يلحق الألم بالمملكة. على سبيل المثال، نشر المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط حسن الطيب، من لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية (FCNL)، مؤخرا مقالا على موقع FCLN على شبكة الإنترنت يجادل بأن قرار قوة الحرب في اليمن سينهي الدعم العسكري الأمريكي للمملكة العربية السعودية - والعدوان السعودي الضمني في اليمن. ومن شأن سن هذا التشريع أن يغير بشكل كبير العلاقات الأمريكية السعودية، ويعتقد الطيب أن هذا سيكون ردا مناسبا على ولي عهد سلمان، مما يظهر له أن دعم واشنطن للرياض ليس غير مشروط وأنها مستعدة لإعادة النظر في الضمانات الأمنية. 

كما ينظر إلى تصدير المعدات العسكرية الأمريكية على أنه يوفر نفوذا على المملكة العربية السعودية. الرياض هي أكبر عميل للمعدات العسكرية الأمريكية، مع أكثر من 100 مليار دولار من العقود العسكرية النشطة. ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اشترت الرياض 23 في المائة من جميع الأسلحة الأمريكية المباعة بين عامي 2017 و 2021. 

لكن وقف التعاون الأمني قد يكون قصير النظر للغاية. "ليس من مصلحة الولايات المتحدة تهديد المملكة العربية السعودية. لا ينبغي للمرء أن يقطع أنفه لأنه يسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل تنم عن انتقام أكثر من السياسات المحسوبة".  

ويذكر بأن "واشنطن هي المستفيد النهائي من علاقة الأمن مقابل النفط التي دامت ثمانية عقود والتي أقامتها عدة إدارات، والتي ستستمر طالما أن الولايات المتحدة تطمح إلى قيادة المجتمع الدولي".  

وفي حين أن هناك دائما خيار معاقبة المملكة العربية السعودية من خلال تقليص أو قطع العلاقة الأمنية بشدة، إلا أنه يحذر من أن هذا سيف ذو حدين لن يحقق سوى القليل جدا. 

وفي الواقع، قد تؤثر إعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية على العلاقات العامة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويتشارك أعضاء المجلس استراتيجيات تنويع مماثلة تجاه القوى العظمى، وقد تزيد الولايات المتحدة من إضعاف موقفها في الشرق الأوسط. 

وسعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا إلى استرضاء القيادة السعودية قبل اجتماع أوبك المقبل، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدارة بايدن إلى التوصية بأن لا تقاضي الولايات المتحدة بن سلمان في المحاكم الأمريكية بتهمة قتل خاشقجي. وافق بايدن ، لكن هذا قد لا يكون كافيا.  

ويسعى الأمير السعودي إلى الصعود إلى السلطة بأوسع اعتراف عالمي ممكن. وخلص كيشيشيان إلى أنه بالنظر إلى وضع سوق الطاقة العالمية، "لا ينبغي للمرء أن يتوقع تحولا كبيرا في السياسة السعودية في اجتماع أوبك المقبل". 

وتتطلب خطط المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات تدفقا نقديا ثابتا، مما يعني أن أسعار النفط يجب أن تظل عند مستوى معين. الأمر بهذه البساطة.