اليمن نت- مختار شداد

منذ اندلاع الحرب التي دخلت عامها الثامن تدنى الوضع الصحي في مدينة تعز إلى مستويات قياسية، إذا أن العديد من المرافق الصحية توقفت عن العمل بسبب الحرب واستمرار الحصار على المدينة.

ولأكثر من خمسة عقود مضت، والمستشفى الجمهوري بمدينة تعز يقدم خدماته الطبية لآلاف المرضى دون توقف، فالمستشفى لم يتوقف طوال فترة الحرب وظل مكافحًا للعمل تحت الظروف الصحية المتدنية والأزمات المتفاقمة.

ويعتبر المستشفى الجمهوري ثاني أكبر المرافق الصحية في البلاد وأكبرها في مدينة تعز، حيث يستقبل أكثر من واحد وعشرون ألف حالة مرضية شهريًا، بما يعادل تسع مئة وخمسون حالة بصورة يومية.

خطر الموت

في مساء الجمعة الماضية أعلنت إدارة المستشفى الجمهوري بمدينة تعز خروج المراكز الحيوية في المستشفى عن الخدمة بسبب نفاذ مادة الديزل الأمر الذي يعرض حياة العديد من المرضى الذين يستقبلهم المستشفى لخطر الموت، خصوصًا وأن الأقسام التي توقفت عن تقديم خدماتها الطبية هي قسم الغسيل الكلوي، والعناية القلبية المركزة وقسم الطوارئ وحاضنات الأطفال.

وتحدث مدير المستشفى، الدكتور "نشوان الحسامي" في تصريحه لموقع "اليمن نت" عن أسباب التوقف قائلا: " الميزانية التشغيلية المعتمدة هي ثمانية مليون ريال، ومقارنة الخدمات التي يقدمها المستشفى بالميزانية المقدمة فهي لا تغطي 5% من الاحتياج، يكاد الواحد يجن ويقول بأن هذه ميزانية مستشفى".

ويشير "الحسامي" إلى أنه لا يوجد استقلال مالي للمستشفى ولا ميزانية تشغيلية حقيقية لما يقدم المستشفى من خدمات، وأن هناك صعوبة كبيرة في توفير احتياج المستشفى من مادة الديزل البالغة واحد وعشرون ألف لتر شهريًا، فيما ميزانية المستشفى التشغيلية تقدر بمائة وثلاثون لتر شهريًا.

وينوه إلى أن منظمة الصحة العالمية تكفلت بتوفير عشرة ألف لتر شهريًا، ومنظمة أطباء بلا حدود توفر ألفان ومئة وخمسون لتر كل شهر، إلا أنه مازال هناك عجز يقدر بحوالي تسعة ألف لتر شهريًا.

وفي وقت سابق كان "الحسامي" مدير المستشفى قد أعلن عن تقديم استقالته في مذكرة رسمية موجهة للسلطة المحلية مطالبًا إياهم باتخاذ حلول جذرية للوضع الذي يعاني منه المستشفى.

حلول مؤقتة

مشكلة نقص الوقود ملازمة للكثير من المستشفيات في المدينة وبخاصة المستشفيات الحكومية التي تعتمد في توفير مادة الديزل على السلطة المحلية، في المستشفى الجمهوري كونه أكبر المستشفيات الحكومية لجأت الإدارة إلى طرق بديلة استثنائية في محاولة منها لتفادي خروج المستشفى عن تقديم خدماته الطبية للمرضى، والتخفيف من معاناتهم.

تمثلت تلك الحلول بالشراء المباشر من الدعم الشعبي بالإضافة إلى أخذ السلف بضمان شخصي من شركات ومحطات متعاقدة مع المستشفى، وكذلك مناشدة فاعلي الخير، الأمر الذي فاقم الوضع المالي في المستشفى، إذ أنه أصبح عاجز عن دفع مستحقات العاملين في المستشفى من حسابه الجاري، لأن هذا الحساب يقوم بعمل إسعاف متكرر للوضع لعدم انقطاع الكهرباء في المستشفى وحدوث كارثة بحق المرضى، كما توضح ذلك مذكرة استقالة "الحسامي"

وبلغت مديونية المستشفى الجمهوري حوالي 150 مليون ريال يمني، وهذا يمثل عجز آخر أدى إلى خروج المستشفى عن تقديم خدماته الطبية للمرضى.

وعن الحلول التي قد يمكن للسلطة المحلية اتخاذها لإنقاذ الوضع من التفاقم وإعادة العمل في المستشفى الجمهوري يقول "الحسامي" إنه بإمكان السلطة المحلية ان توجه أصحاب المولدات التجارية في المدينة إلى توصيل التيار الكهربائي إلى المستشفيات الحكومية بمقدار أربع ساعات على كل مولد، وذلك بمقابل أن تعفيهم من الضرائب التي يدفعونها لدخول مادة الديزل التي يستوردونها، وبذلك تكون حلت المشكلة كما يقول "نشوان"

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة أصدر "نبيل شمسان" محافظ المحافظ قرارًا بتعين الدكتور  "فؤاد الحداد" قائمًا بأعمال مدير المستشفى الجمهوري، وتعين الدكتورة "أروى أحمد" نائبًا له.