تعذيب وإخفاء وترحيل .. تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش يكشف انتهاكات السعودية بحق أبناء المهرة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، الأربعاء، إن قوات سعودية ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في محافظة المهرة اليمنية.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم أن القوات السعودية واليمنية المدعومة منها نفذت انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين منذ يونيو 2019 في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن.

وأضاف التقرير أن “الانتهاكات شملت اعتقالات تعسفية وتعذيبا واختفاء قسريا ونقل المحتجزين بشكل غير قانوني إلى السعودية”.

ونقل التقرير عن مايكل بيغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله إن “الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة المحليين أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف”.

وتابع مشدداً: “على الحكومتين السعودية واليمنية الإفراج فورا عن اليمنيين المحتجزين أو الذين نُقِلوا بغير وجه حق إلى السعودية، والتحقيق في التعذيب المزعوم والاختفاء القسري من قبل قواتهم في المهرة”.

على الحكومتين السعودية واليمنية الإفراج فورا عن اليمنيين المحتجزين أو الذين نُقِلوا بغير وجه حق إلى السعودية

وطالب بيغ فريق الخبراء المعنيين باليمن التابع للأمم المتحدة بـ”التحقيق في هذه الانتهاكات، بهدف محاسبة المسؤولين”.

ووثّقت المنظمة احتجاز 16 شخصا في محافظة المهرة بين يونيو 2019 وفبراير 2020، ونقل قوات الأمن السعودية 11 منهم إلى المملكة، حسب التقرير.

وقال أربعة مسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومحتجزون وناشطون سابقون لـ”هيومن رايتس” إن الضباط السعوديين، والقوات اليمنية المدعومة من السعودية يديرون منشأة احتجاز غير رسمية في مطار الغيضة في محافظة المهرة.

كما أفاد أربعة محتجزين سابقين بأن ضباطاً سعوديين كانوا حاضرين أثناء احتجازهم واستجوابهم في مرفق المطار، وقالوا إن ثلاثة ضباط يمنيين عذبوهم، بحضور ضباط سعوديين، لإرغامهم على التوقيع على تعهدات بوقف الاحتجاجات ضد أنشطة القوات السعودية وحلفائهم اليمنيين في المهرة، ووقف التعاون مع خصوم السعودية.

وشدد التقرير على أن القوات السعودية في اليمن مُلزمة بالتقيّد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن القوات السعودية تُعامل الأشخاص المحتجزين لديها لأسباب أمنية بطريقة إنسانية، وينبغي عليها إحالة المشتبه بارتكابهم لجريمة جنائية إلى الحكومة اليمنية للتحقيق معهم ومقاضاتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى