أطلق نشطاء يمنيون، مساء اليوم الأحد، حملة الكترونية تطالب بتسليم خرائط الألغام والبدء بحملات لإزالتها.

ودشنت الحملة على الوسم ‎#سلموا_خرائط_الالغام، وتهدف إلى التذكير والتنبيه بخطر الألغام الأرضية الفتاكة على المجتمع اليمني أفراداً وجماعات، وآثارها المترتبة على حياة المدنيين.

وقالت الشبكة اليمنية لمكافحة الألغام (YNMA) إنها تسعى، من خلال هذه الحملة إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المسئولة عن زراعة الألغام لتقديم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام و العبوات المتفجرة، ووقف أعمال صناعة وزراعة الألغام والبدء بتطهير البلاد منها كجزء من عملية السلام.

وتؤكد التقارير الحقوقية، أن المليشيا الحوثية هي الجهة المسؤولة عن زراعة الألغام في اليمن والتي زرعت نحو مليوني لغم منذ بداية الحرب، وترفض تسليم خرائط زراعتها.

وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الالغام تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.

يقول الناشط زكريا الشرعبي إن لـ الألغام مخاطر على الصحة النفسية للمصابين ببتر الأطراف والتشوهات، ويعاني المصاب من نكسة نفسية بسبب الشعور بالدونية أو العجز الاقتصادي عن ممارسة الأعمال التي اعتاد عليها أو نتيجة شعوره بالاعتماد على الآخرين، ويؤدي إلى عزلتهم عن محيطهم وعائلاتهم.

وأضاف أن خطر الألغام على الأطفال تتضاعف لكونهم ينجذبون إلى الأجسام الغريبة التي تزرع فيها الألغام، ويعتقدون أنهم عثروا على أشياء ذات قيمة مادية، لكن هذه الأشياء تتحول إلى قاتل ما يلبث أن يتحول إلى أداة قاتلة يذهب ضحيتها العشرات.

من جانبها تفيدالباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إليانا ديلوزيي ، أن جماعة الحوثي تزرع الألغام يدويا دون اعتماد نمط أو سجل يمكن تحديده، ما يشكل تهديدا لحياة اليمنيين، ويمكن للأعاصير والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية أن تبعثر الألغام من مواقعها".

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك أصبحت الألغام منتشرة على طول الطرق الرئيسية وساحات القتال، فضلاً عن المنازل والآبار وحتى المراحيض، وفي جميع أنحاء البلاد؛ أصبحت مساحات من الأراضي غير صالحة للسكن بسبب الألغام".

ويذهب الناشط طارق فؤاد البناء إلى أن الجماعة المسلحة زرعت في سنوات قليلة ملايين الألغام، خلفت آلاف الضحايا.

وأفاد: لا زال اللغم الحوثي الذي زرعته إيران في بلادنا يواصل تجريف أرواح الناس، بطرق مختلفة، كلها تؤدي إلى الموت، والموت فقط!

ويرى الباحث عبدالله إسماعيل أن مكافحة صناعة وزراعة الألغام وعمليات نزعها وتطهير البلاد منها؛ تتطلب توحيد الجهود الرسمية والمدنية والشعبية، وإنهاء أي تضارب بين مهام وأنشطة الجهات والأطراف العاملة في هذا الشأن.

وقال إن انعدام خرائط حقول الألغام المفصلة والواضحة للمناطق الملوثة بها يعد أكبر التحديات المستقبلية، وبدون الخرائط تتسع رقعة الأرض المشبوهة، وتضيق فرص الحياة الآمنة.

وفي ذات السياق يؤكد الصحفي رشاد الشرعبي أن كارثة الألغام ومخلفات الحروب تتكرر، وهذه المرة أضعافا لأن من يزرعونها لديهم رغبة للقضاء على اكبر قدر من اليمنيين.

وأضاف أن ما يحدث في محيط مدينة تعز ومناطق مأرب والجوف والضالع وشبوة وما تبقى منها في عدن ولحج ورفض الإفصاح عن خرائطها، يؤكد ذلك.

من جانبها تقول الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي إن جماعة الحوثي عمدت إلى تحويل الألغام المضادة للآليات ذات المفجرات الثقيلة والمدى التفجيري الكبير إلى ألغام مضادة للأفراد، واستخدموا في ذلك دواسات كهربائية تتيح لهذا النوع من الألغام الانفجار بسهولة عندما يدوسها أحد الأفراد.

وبينت أن مسلحي جماعة الحوثي زرعوا الألغام في البنى التحتية والمزارع وبين البيوت وداخلها، على عكس ما تفعله الجيوش النظامية التي تزرع الألغام لأغراض دفاعية، ووفق خرائط محددة وبعيدة عن المناطق المأهولة، من أجل إزالتها في مرحلة لاحقة بسهولة.

وأضافت أن الألغام أعاقت وصول الأطفال إلى المدارس ومنعت المدنيين من الوصول إلى المراعي والمزارع.

وأشارت إلى أن نتشار الألغام يعد انتهاكاً مباشراً لحق الطفل في بيئة آمنة حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل على حقه في الحياة والصّحّة والمياه النقية والظروف الصحيّة والتعليم المناسب ووجود بيئة آمنة للعب.

وتابعت: مضت ثلاثة أعوام، ولم تضع الأمم المتحدة اليمن ضمن "حملة أرض آمنة" التي تهدف لتحويل حقول الألغام إلى ملاعب خلال خمسة أعوام.

وأكدت أن من أهم شروط تحقيق السلام في اليمن، النجاح في ضمان الكشف عن حقول وخرائط الألغام، والتقيد بنصوص اتفاقية أوتاوا، وما ورد فيها من محظورات وآليات ووسائل التعاون المحلي والدولي.