انتقدت المعارضة التونسية “الترجمة الخاطئة” التي اعتمدتها الرئاسة لخطاب رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي قالت فيه إن بلادها “ستقدم دعما لتونس بقيمة 700 مليون يورو”، في وقت أكدت فيه رئاسة الحكومة الإيطالية أن ميلوني كانت تتحدث فقط عن “قيمة” المشاريع الإيطالية في تونس.

ونقل مترجم الرئاسة التونسية عن ميلوني قولها، بعد لقائها الثلاثاء بالرئيس قيس سعيد، إن إيطاليا ستقدم 700 مليون يورو لدعم القطاعات الحيوية في تونس كالصحة والخدمات وغيرها.

ونشر النائب السابق المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي صورة عن البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة الإيطالية حول زيارة ميلوني لتونس.

وعلّق بالقول “تحدث المترجم – في ترجمة فورية لخطاب جورجيا ميلوني – عن ضخ 700 مليون يورو في ميزانية الدولة. في حين أن ميلوني أكدت أن إجمالي التعاون بين تونس وإيطاليا يصل الى 700 مليون يورو، كما هو منشور في الصفحة الرسمية للحكومة الإيطالية”.

كما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن ميلوني قولها إنها أكدت للرئيس سعيد “دعم إيطاليا بزاوية 360 درجة: على سبيل المثال، دعم الميزانية التونسية، وفتح خطوط ائتمان لصالح التنمية (…) وهو التزام آخر يُضاف إلى مشاريع التعاون الإيطالية العديدة المنتشرة في البلاد، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 700 مليون يورو”.

وتساءل عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، “كيفَ تنتدب رئاسة الجمهوريَّة مترجما رسميا لا يفرِّق بين تعداد المشاريع القائمة للتَّعاون الإيطالي في تونس وبين التزام جديد بضخِّ 700 مليون دولار، ويبث الفوضى ويشيع خبرا كاذبا ووهما زائفا تناقلته أغلب وكالات الأنباء الدولية في تونس، والإعلام المحلِّي الباحث بعضه عن “قشَّة” يجدِّفون بها في بحر الهذيان وبيع ريح الأوهام لمراكب الزَّيف”.

وأصاف “وكيف صدق الرئيس قيس سعيد أن ميلوني سليلة موسوليني، أو غيرها، يمكن لهم أن يقرِّروا بزلَّة لسان أو انزلاق ريشة قَلَم أن يصرفوا من خزائن دولهم 700 مليون يورو مثل الأفلام القديمة بدون شروط ولا معايير ولا رقابة؟”.

وكان الرئيس سعيد أشاد بصراحة ضيفته الإيطالية، والتي عبرت عن دعم بلادها “الشامل” له، فيما تظاهر عشرات الحقوقيين التونسيين للتنديد بزيارة “حفيدة موسوليني” لبلادهم.

وأكدت وكالة “نوفا” الإيطالية أن ميلوني ستعود، الأحد، إلى تونس، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إذ سيلتقي الزعماء الثلاثة بالرئيس قيس سعيد لمناقشة كيفية دعم الاقتصاد والحد من الهجرة غير النظامية.