يرتكب التحالف العربي بقيادة السعودية اخطاء هو في غنى عنها مثل قراره في السادس من الشهر الجاري والذي أعلن فيه إغلاق جميع منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض وهو ما جلب عليه حملة ضغوط دولية وتحميله مسؤولية تدهور الوضع الإنساني السيء أصلا.

والخطأ في هذا القرار إغلاقه جميع المنافذ بما في ذلك التي تسيطر عليها السلطة الشرعية والتحالف الداعم لها نفسه في خطوة وصفت بالعقاب الجماعي أو بالحصار كما تسميها المنظمات الأممية بعدما عزلت اليمنيين عن الخارج وأغلقت الأبواب أمام الواردات التجارية والإنسانية التي تحتاجها البلاد.

لم يكن هناك أي مبرر لإغلاق مطاري عدن وسيئون وهما الوحيدان أمام اليمنيين الراغبين بالسفر أو العائدين للبلاد ويقعان تحت سيطرة الشرعية والتحالف معا ولا مجال للقول إن الحوثيين يستخدمونهما للتهريب لأن في ذلك إدانة للتحالف نفسه ولا يصدقه عاقل.

ونفس الأمر ينطبق على إغلاق مينائي عدن والمكلا اللذان تديرهما الحكومة الشرعية والتحالف أيضا ويمثلان مصدرا للإيرادات المالية للدولة وتستفيد منهما المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

للأسف أن إغلاق منافذ الشرعية خطأ لا يمكن تفسيره أو تفهمه حتى لو أُعيد فتحها بعد أيام لأن الخطوة من الأساس غير مفيدة لمن اتخذها وعلى العكس أضرته كثيرا وحقق للانقلابيين ما عجزوا عن إثباته خلال عامين وهو أنه يحاصر اليمن حتى بات مصطلح الحصار ثابتا في بيانات ومواقف المنظمات والمسؤولين الدوليين.

بيان التحالف الذي سرد مبررات قراره يوم إعلانه لم يكن مقنعا لأحد خصوصا وأنه عمم العقاب على الجميع وليس فقط الانقلابيين ولم يترك مجالا لمن يؤيدون تدخله لتبرير ما قام به ووضع الحكومة في حرج أمام نفسها وشعبها وكان بإمكانه الاكتفاء بإغلاق ميناء الحديدة باعتباره واقعا تحت سيطرة الانقلابيين وسيكون متفهما هذا الإجراء بحجة مراجعة آليات التفتيش الحالية.

لا يمكنك أن تغلق جميع منافذ دولة بأكملها يسكنها ملايين الناس ويعانون من الجوع والكوليرا والحرب ولا ينتقدك أحد مهما كانت مبرراتك فكيف عندما تكون ضعيفة وغير مقنعة اللهم إلا لو اقتصر الإجراء المتخذ على مصدر الخوف والقلق وهو هنا ميناء الحديدة بالنظر لإدارته من قبل طرف مرتبط بدولة إقليمية ومسؤول عن إطلاق صاروخ على دولة مجاورة تقود التحالف وتتهمه بتهديد أمنها القومي وعاصمتها.

عندما أغلق التحالف العام الماضي مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وأبقى الرحلات الإنسانية التي منعها مؤخرا كان لديه مبررات مقنعة من قبيل أن الانقلابيين يستغلون عائداته المالية لتمويل عملياتهم العسكرية والتي يُفترض أن تُرسل للبنك المركزي الذي تديره الشرعية لاستخدامها في صرف الرواتب أو تغطية نفقات الخدمات الصحية والتعليمية.

هذا القرار تتوفر فيه مبررات اتخاذه والدفاع عنه أمام المنظمات الدولية التي لن تتعلل بمنعها من نقل المساعدات للمحتاجين بمناطق الانقلابيين ولا نقل موظفيها لليمن أو خارجه كما أنه يمنح التحالف شروطا لمقايضة فتحه وهي منطقية خاصة تلك المتعلقة بالتزام الانقلابيين بإرسال موارده للحكومة الشرعية وإشراف الأمم المتحدة على إدارته.

وخلافا لذلك لا يملك التحالف هذه الخيارات في قراره الأخير ذلك أنه منذ البداية خسر هامش المناورة ومبررات الاقناع والقدرة على التراجع دون ضرر، ولعل سوء تقدير العواقب لدى صانع القرار قاد إلى هذه النتيجة السلبية بامتياز.

لو لم يغلق منافذ الشرعية لما استطاعت المنظمات الدولية وصف ما قام به بالحصار وتشكيل ضغط رهيب ومستمر لنصف شهر وصلت صداه إلى مواقف ساسة ومسؤولين في الدول الأوروبية وأمريكا تطالب الرياض الذي تقوده بفتح جميع المنافذ بما فيها ميناء الحديدة ومطار صنعاء فورا ودون تأخير وتحملها مسؤولية المجاعة والكوليرا مع أنها نتيجة طبيعية لحرب تسبب بها الانقلابيون.

هل كان ينقص التحالف ضغوطا وابتزازا لم يتوقف من قبل المنظمات التي حصلت منه على ملياري دولار على أساس تمويل الاحتياجات الإنسانية وذهب أغلب المبلغ للعاملين عليها وتغطية سفرياتهم ونفقاتهم ولماذا يبدو كمن يعاقب نفسه ويعين خصمه على تحميله كوارثه ويفقد المتعاطفين معه فرصة الدفاع؟

ثمة حاجة ضرورية لأن يراجع التحالف مقاربته الحالية في اليمن وأول ما يجب فعله الالتزام بأهداف تدخله المعلنة والتعامل مع الشرعية كشريك وليس تابعا بلا تأثير وسؤال نفسه هل يريد تحريرا وفق خطة زمنية أم حربا بلا نهاية؟