كشف تحقيق استقصائي حديث عن دعم رجل الأعمال اليمني المعروف شاهر عبدالحق لميليشيا الحوثي بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار عبر ما يسمي ”المجهود الحربي” في محاولة منه للتكيف مع العهد الجديد في صنعاء، بعد ان كان رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق صالح الذي منحه وسام والجمهورية ” وسام الاستحقاق “.

التحقيقي الاستقصائي يأتي ضمن مشروع مشترك لأكثر من 100 مؤسسة إعلامية وصحافي استقصائي حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ويستند الي وثائق بنما المسربة.

وكشف أن شركة الاتصالات اليمنية MTN Yemen، تملك حصصها خمس شركات أوف شور، ويسيطر على معظم أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق، الشركة دفعت نحو 300 مليون دولار ضرائب وبدل تجديد ترخيصها للحوثيين، في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216).

ولفت التحقيق الى أن الحوثيين استغلوا تكنولوجيا الهواتف الخليوية لجمع الأموال، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، أرسلت الشركة رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك، تدعوهم إلى المساهمة في التبرع “للمجهود الحربي” من خلال رسالة دعم بـ100 ريال (0.47 دولار)، وفقاً لمصدر مسؤول داخل الشركة.

وبعد أن سيطر الحوثيون على تحويل ضرائب السلطات المحلية إلى سلطة مركزية تابعة لهم، وفقاً لتقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، دفعت الشركة للبنك المركزي- تحت سيطرة الحوثي- ما يزيد عن 268 مليون دولار أميركي ضرائب خلال العامين 2016 و2017، بحسب تقرير الضرائب الصادر عن مجموعة MTNالعالمية العام الماضي.

واظهر التحقيق استمرار التحويلات المالية بين شركات عبد الحق وشركة خالد علي عبد الله صالح، بعد شمول عبد الحق بقرار مجلس الأمن بتجميد أصوله ومنعه من السفر، كما تنشط Ansan wikfs Limited وهي احدي الشركات المملوكة في إدارة المشروعات التجارية وخدمات النفط البرية والبحرية، وهذه الشركة مملوكة من شاهر عبد الحق، ومسجلة في جزر الكايمن كشركة أوفشور.

وحولت الشركة ما يزيد عن ثلاثة ملايين دولار أميركي لشركةRaydan Investment LLC، المسجلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويملك ابنا الرئيس الراحل خالد علي عبد الله صالح، وشقيقه صلاح وحدهما سند التوكيل في الشركة، التي تتوزع أسهمها بين خالد علي عبد الله صالح بنسبة 49 في المئة، والإماراتي زايد أحمد علي عبد الله ديبان بنسبة 51 في المئة، كشريك كفيل.

وتضمنت التحويلات المالية أيضاً ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركي بعد إدراج علي عبد الله صالح في قائمة الجزاءات الدولية الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2266. يقول تقرير الخبراء الأممي إن فريقه لم يحدد أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.

ويعد هذا التحقيق جزء من مشروع مشترك لأكثر من 100 مؤسسة إعلامية وصحافي استقصائي حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن.

ويستند التحقيق إلى الوجبة الثانية من وثائق بنما المسربة من شركة موساك فونسكيا، وتتضمن هذه التسريبات أزيد من مليون و200 ألف وثيقة تحتوي على سجلات رسمية ورسائل إلكترونية لشركات أوف شور موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم.