اليمن نت _ رويترز (ترجمة)

اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون في تقرير لهم، الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد "مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية" وقالوا إن جماعة الحوثي جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عائدات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.

وتزامن التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسئولين في الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة النطاق مع تعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. كان القصد من الأموال لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

ووجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب في سوق الصرف و "قام بعملية احتيال كبيرة بغسل جزء كبير من الوديعة السعودية"، وقام بنهب مبلغ خيالي وصل إلى 423 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن الـ 423 مليون دولار هي أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة، كما فشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الاستراتيجية المدمرة.

وأكد المراقبون أنهم ينظرون إلى ذلك على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، من خلال البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، بتواطؤ من شركات وشخصيات سياسية ذات مناصب رفيعة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال".

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.

وأفاد مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وتنفي إيران هذا الدعم للحوثيين.