تحركات دولية تسابق الاستعدادات العسكرية في الحديدة .. هل تكون المحاولة الأخيرة لمنع المعركة ؟

اليمن نت - تقرير خاص:
المجال: أخبار, تقارير التاريخ: مارس 20, 2019

تصاعدت التحركات الدولية الرامية لمنع استئناف معركة الحديدة اليمنية، بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، وبلغت الضغوط الدولية ذروتها يوم الثلاثاء، حين أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة.

وأضاف في بيان نشره الموقع الرسمي لمكتبه أنه “سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها”، دون ذكر تفاصيل التقدم الملموس المشار إليه، وأعرب عن رغبته في موافقة الأطراف اليمنية وسرعة التنفيذ.

وكالة الأنباء السعودية تحدثت عن اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وأشارت في خبر منفصل إلى لقاء جمع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز، ووفد مرافق له، مع وزير الخارجية السعودي إبراهيم عساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في لقاءين منفصلين، لبحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولم تشر الوكالة السعودية صراحة إلى بحث ملف اليمن، لكنها لفتت إلى حضور الوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن “إبراهيم بن سعد بن بيشان” في الاجتماعين، وهي إشارة واضحة أن ملف اليمن كان حاضرا في اللقاءات.

فرصة أخيرة !

ويحذر مراقبون من أن هذه المحاولات الدبلوماسية قد تكون الأخيرة، وجاءت متزامنة مع تصاعد الهجمات العسكرية في الحديدة، واستنفار الحوثيين من أجل حشد مسلحيهم في المديريات الشمالية والجنوبية والشرقية، في وقفات وتجمعات مسلحة، بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة شاهدها السكان في أكثر من منطقة داخل مدينة الحديدة وخارجها، وكانت الجماعة قد كثفت من هجومها الإعلامي على الدبلوماسية البريطانية والأمريكية، منذ زيارة وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هنت” إلى عدن، وتصريحاته التي أثارت حفيظة الحوثيين، بعد أن شدد على ضرورة تسليم الحوثيين للموانئ وتسليم الحديدة لقوة محايدة، وتلك نقطة رفضتها الحكومة الشرعية أيضا.

واتهمت الجماعة بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، بالتحضير لاستئناف الهجوم على الحديدة وموانئها، عبر التصريحات والتحركات السياسية التي تتهم الحوثيين بافشال اتفاق ستوكهولم، والتعزيزات العسكرية التي وصلت إلى ميناء المخا مقر القيادة العسكرية للإمارات، وقال “هنت” صراحة إن فشل تنفيذ الإتفاق سيدفع باستئناف الهجوم العسكري للتحالف العربي.

وكالة أنباء أسوشيتد برس الامريكية، نقلت الثلاثاء، عن محمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف بـ “اللجان الثورية العليا” للحوثيين، تصريحات مثيرة للجدل، حيث أكد الرجل بأن جماعته وافقت على سحب قواتها من المدينة “لكنها ستظل تحتفظ بالسيطرة عليها”، مضيفا لن تتخلى عن مدينة الحديدة، وشدد الحوثي أن الحكومة الشرعية لن تستطيع السيطرة على المدينة بالقوة ولا بالحيل، وقال إنها أساءت فهم الاتفاق، مؤكدا أن الانسحاب الذي يروجون له (في إشارة للحكومة) أمر مستحيل.

اتفاق ستوكهولم لم يمنع العنف ..

وعاود الحوثيون مساء الثلاثاء أيضا، استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار شرق الحديدة، في هجوم هو الثالث خلال 10 أيام فقط، وأكدت “مصادر عسكرية” أن جماعة الحوثي المسلحة، عاودت الهجوم على مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار، في مجمع إخوان ثابت بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية دون أضرار.

وسبق أن استهدف الحوثيون في 7 مارس الجاري، بصواريخ الكاتيوشا مقر اللجنة خلال استعداد الفريق الحكومي لفتح الطريق الشرقي نحو مخازن الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، وحاولوا الهجوم في اليوم الثاني بطائرة مسيرة ومفخخة أعلن الجيش والتحالف العربي إسقاطها، وهو تصعيد وصفته الحكومة بأنه يؤكد سعي الحوثيين لإفشال اتفاق الحديدة.

ومنذ دخول اتفاق التهدئة في 18 ديسمبر العام الماضي، سقط مئات القتلى والمصابين من الطرفين، ناهيك عن عشرات الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال في مديريتي حيس والتحيتا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، التي تنص على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى غربي البلاد، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية للمدينة، لكن تطبيق الاتفاق المعلن قبل أربعة أشهر يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، خصوصا مسألة القوة والسلطة التي ستدير الحديدة عقب الإنسحاب، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.