قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الاتفاق الأخير بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين حول ملف الأسرى "خطوة إيجابية ومرحلة أولى يجب البناء عليها".

وأوضح بن مبارك في مقابلة مع وكالة "الأناضول": إن"ملف الأسرى يعد من أبسط الملفات التي من الممكن الوصول إلى اتفاق بشأنها، وهناك أسس قانونية وأخلاقية يجب على جماعة الحوثي الالتزام بها وإطلاق جميع الأسرى في سجونها".

وأضاف: "بموجب الاتفاق الأخير أطلقت الحكومة 706 أسرى حوثيين، مقابل 181 مواطنا وأسيرا أطلقتهم جماعة الحوثي بينهم مختطفين وصحفيين محكوم عليهم بالإعدام".

وأشار إلى إن موضوع الأسرى "استحقاق قديم تم الاتفاق بشأنه عام 2018 في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، لكن ماطل فيه الحوثيون منذ ذلك الحين كما هو الحال مع بقية بنود الاتفاق الذي لم يلتزموا بها".

وتابع: "الحكومة تعتبر قضية الأسرى أحد أهم الملفات الإنسانية التي يجب تسويتها للم شمل الأسرى بأسرهم وإنهاء معاناتهم".

وبشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وانعكاسات ذلك على مسار الحرب المستمرة في بلاده منذ نحو 9 سنوات، قال بن مبارك: "يجب أن يكون واضحا أن الحرب في اليمن مشكلة داخلية بجذور سياسية تتمثل في انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية وليست مشكلة إقليمية لتحل بالاتفاق بين طرفين إقليميين".

ومضى بن مبارك قائلا: "من حيث المبدأ تتعامل الحكومة مع جميع المبادرات الهادفة لتهدئة الأوضاع في المنطقة من منظور إيجابي، وبنفس الوقت تنظر إلى الأفعال لا الأقوال".

وأضاف: "إذا أدى الاتفاق إلى تنفيذ فعلي من النظام الإيراني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن والتوقف عن دعم مليشيات الحوثي بالسلاح فبالتأكيد سيكون ذلك عاملا مساعدا على إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرار مجلس الأمن 2216".

وحول ما يتردد عن وجود وساطة صينية بين السعودية وإيران لإحياء مسارات السلام ووضع نهاية للأزمة في اليمن، قال بن مبارك: "لم يتحدث معنا الأصدقاء الصينيون عن وساطة لإنهاء الأزمة في اليمن".

وأردف: "موقفنا المبدئي بهذا الشأن أننا نرحب بجميع الجهود الدولية الهادفة لدعم المسار الأممي لإنهاء الحرب في اليمن وبما يعزز مسار الأمم المتحدة كمظلة رئيسية لكل تلك الجهود".

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.