أثارت التصريحات التي أدلى بها معين عبد الملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياَ، سخطاً رسمياً وشعبياً كبيراً بعد سخريته من تقرير اللجنة البرلمانية الرافض لصفقة بيع شركة "عدن نت" لشركة إماراتية غير معروفة.

ويوم الاثنين الماضي، هاجم معين عبد الملك، تقرير اللجنة البرلمانية، قائلاً إن التقرير أخرج مناقشة موضوع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي

وزعم معين عبد الملك أن اللجنة المشكَّلة من البرلمان "غير قانونية"، وأن تمرير الصفقة "أمر محسوم".

وفي 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية "technology nx"، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.

وبعد ذلك بأيام، أمهلت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، الحكومة اليمنية، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

ويوم الجمعة 8 سبتمبر، انتهت المهلة التي حددتها رئاسة مجلس النواب للحكومة، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة متجهة نحو تمرير الصفقة، دون اكتراث لمجلس النواب، الذي منحه الدستور اليمني حق الموافقة والرفض على اتفاقيات الحكومة مع الجهات الخارجية.

فما الخيارات التالية أمام مجلس لإيقاف الصفقة؟

يوم الخميس 7 سبتمبر، دعا عضو مجلس النواب علي عشال، إلى عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والوزراء، لمناقشة التقرير الخاص بصفقة الاتصالات مع الإمارات.

وقال عشال على حسابه بموقع " إكس "، تويتر سابقاً، "إن كان هناك احترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة، لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس ولتأتي الحكومة صفاً واحداً وتلقي إلينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين".

ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب لقاء تشاورياً افتراضياً عبر الزوم يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا بشأن موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة، بينها صفقة الاتصالات المشبوهة.

إيقاف الصفقة أم إقالة الحكومة؟

ويملك المجلس عدة خيارات لإيقاف الصفقة مع الإمارات، من بين ذلك إيقاف الصفقة تماماً، بموجب حقه التشريعي الذي خولته له المادة (92) من الدستور اليمني، التي تؤكد أن مجلس النواب هو المخول بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية للبلاد، وليست الحكومة.

وفي أبعد الحالات قد تكون صفقة الاتصالات هي القشة التي ستقصم ظهر حكومة معين عبدالملك، إذ أن مجلس النواب قد يتجه إلى سحب الثقة عنها، على خلفية فسادها المتراكم منذ تشكيلها أواخر 2020، وتراجع الاقتصاد وانهيار الخدمات بشكل مريع في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

لكن المجلس قد يواجه ضغوطاً تمارسها الإمارات لعرقلة انعقاد الجلسة، أو عرقلة إيقاف صفقة بيع شركة "عدن نت" التي من شأنها تسهل على أبوظبي عملية التجسس لتمرير أهدافها الاستعمارية في المحافظات الجنوبية.

وكشف مهندس الاتصالات محمد المحيميد في تصريحات لقناة "المهرية"، عن ضغوط يمارسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على رئيس مجلس النواب الشيخ سلطات البركاني من أجل تأخير جلسة البرلمان الزمعة، حتى عودة العليمي من نيويورك.

وحول الخطوات التي سيتخذها البرلمان إزاء فساد الحكومة، يرى المحيميد أنه يمكن الاعتماد على تغريدة البرلماني علي عشال التي قال فيها إن هذه الجلسة لن تؤدي المهمة المطلوبة، نظرا لأن الجانب الحكومي سيكون غائبا.

وقال عشال في تغريدته إن "أي لقاء محدود معهم (الجانب الحكومي) ليس إلا التفاف علينا"، في إشارة إلى احتمالية تهرب حكومة معين من حضور الجلسة.

ووفقا للمحيميد، فإن البرلماني عشال أكد أن العشرات من البرلمانيين يؤكدون على ضرورة حضور الحكومة خلال جلسة المجلس، ويتم مساءلة الحكومة ومحاسبتها وطلب الرد منها على كثير من الأسئلة التي يضعها أعضاء مجلس النواب.

وقال المحيميد "أنا لا أنتظر الكثير من هذه الجلسة، لكن نتمنى أن تخرج بشيء يساوي الموقف الذي عبرت عنه رسالة البرلمان وتقرير اللجنة البرلمانية"، متمنياً "أن يتمكن البرلمان تحقيق شيء مهم في هذه الجلسة بعد أن واجه رئيس الحكومة تقرير اللجنة البرلمانية بالاستخفاف الكبير".

وكانت الحكومة قد منحت في ديسمبر 2022، قرارا بالترخيص والموافقة على مسودة مذكرة تفاهم بين اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات عبر بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية "technology nx"، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزايدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جديدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، قبل تمريها في أغسطس الماضي دون الالتفات إلى توصيات اللجنة البرلمانية.

وكشفت مصادر محلية أن فرقاً هندسية تابعة لشركة NX  الإماراتية وصلت يوم السبت (2 سبتمبر)، إلى عدن لبدء تركيب أبراج التغطية.

ويؤكد المحيميد أن الشركة الإماراتية أُنشئت على عجل قبل أكثر من عام كواجهة فقط بسبب الظروف المصاحبة لتوقيع الصفقة، وحمايةً لسمعة شركة الاتصالات الإماراتية من التورط في صفقة فساد بهذا الحجم.

وتذكر الشركة الإماراتية أنها تعمل "في تقديم حلول مبتكرة وحديثة وجمالية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأمن الرقمي". ولا تظهر الأخبار عنها وجود أي خبرة في مجال الاتصالات، ما يثير المزيد من التساؤل حول أبعاد هذه الصفقة وتبعاتها على البلاد.