نوه بالدور الكبير الذي تبذله السعودية وسلطنة عُمان في الجولة الحالية من المفاوضات مع الحوثيين، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بمدى التزام الحوثيين بخارطة الطريق “الطويلة”.
ناقش مشرعون في لجنة مجلس النواب الأميركي إمكانية إحداث تعديلات على "قانون التمرد لعام 1807" الذي يمنح الرؤساء الأميركيين سلطات واسعة لنشر أفراد الجيش داخل البلاد في حالات حدوث تمرد، وذلك خشية تكرار الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء تولي دونالد ترامب الرئاسة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التعديلات قيد المناقشة، قد تضع قيودا على سلطة الرئيس في نشر قوات، من بينها ضرورة التشاور مع الكونغرس.
وتعمل اللجنة منذ أكثر من عام على استقصاء الحقائق بشأن ما جرى يوم السادس من يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مقر الكونغرس، لمحاولة منع المشرعين من المصادقة على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.
واستجوبت اللجنة أكثر من 850 شاهدا ومن المتوقع أن تصدر تقريرا موثقا عن الأحداث التي أدت إلى أعمال العنف في 6 يناير، والخروج بتوصيات لمحاولة البلاد من تكرارها، وتأمل في نشر خلاصاتها قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر 2022.
ويرى المؤيدون للتغييرات أنها ضرورية لمنع أي رئيس مستقبلي "مارق" من استخدام الجيش لإذكاء التمرد، بدلا من إخماده أو إساءة معاملة المتظاهرين.
بينما يشعر الرافضون بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى حرمان الرئيس من سلطة نشر القوات المسلحة بسرعة، في حالة حدوث انتفاضة، كما فعل الرؤساء خلال الحرب الأهلية وعصر الحقوق المدنية.
وفي حين أن ترامب لم يلجأ إلى استخدام ذلك القانون مطلقا، فقد هدد بالقيام بذلك عام 2020 لحمل الجيش على قمع الحشود التي احتجت على قتل الشرطة للأميركي لجورج فلويد.
واقترح ستيفن ميللر، أحد كبار مستشاريه، تفعيله لإعادة المهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية، وهي الفكرة التي رفضها وزير الدفاع حينها مارك إسبر.
وعقب إعلان هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية، حثه بعض مستشاريه اليمنيين على إعلان الأحكام العرفية ونشر القوات الأميركية للاستيلاء على آلات التصويت.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي لترامب، حضر اجتماعا في المكتب البيضاوي في 18 ديسمبر 2020، ناقش مصادرة آلات التصويت وإعلان حالة الطوارئ الوطنية.
وفي الفترة التي سبقت هجوم 6 يناير، شجع أعضاء من مجموعات الميليشيات اليمينية ترامب أيضا على تطبيق القانون.
وفي ديسمبر 2020، كتب ستيوارت رودس، زعيم ميليشيا "حراس القسم" المتطرفة رسالة مفتوحة إلى ترامب دعا فيها الرئيس إلى "استخدام قانون التمرد" لوقف "سرقة" الانتخابات والاستيلاء على بيانات التصويت.
وأرسل رودس رجالا مسلحين إلى فندق في ولاية فرجينيا يوم 6 يناير، في انتظار أوامر ترامب للسماح للمجموعة بحمل السلاح والقتال من أجل الرئيس.
(الحرة)
نوه بالدور الكبير الذي تبذله السعودية وسلطنة عُمان في الجولة الحالية من المفاوضات مع الحوثيين، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بمدى التزام الحوثيين بخارطة الطريق “الطويلة”.
من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحيون ذكرى لحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون تهمًا لمجرد تلويحهم بعلم البلاد