قالت هيئة الإذاعة البلجيكية RTBF اليوم الأربعاء، إن عدة منظمات إنسانية محلية، تستعد بالتعاون مع منظمة العفو الدولية الخيرية، لمقاضاة شركة تصنيع الأسلحة "إف إن هرتسال) FN Herstal في إقليم والونيا جنوبي بلجيكا، بسبب شحنات الأسلحة التي تم إرسالها إلى الحكومة السعودية في 2015-2020، واستخدمت في حرب اليمن.

وأثبت تحقيق لمجموعة بلينجات Bellingcat الاستقصائية الهولندية، لعام 2019 أن الأسلحة الآلية البلجيكية الصنع FN F2000 كانت مستخدمة، ليس فقط من قبل قوات حرس الحدود السعودي الذي بيعت له، ولكن أيضًا بنشاط من قبل الحوثيين الذين يقاتلون السعودية في اليمن.

وخلال الحرب، تم الإبلاغ عن العديد من جرائم الحرب وأوقفت معظم الدول الأوروبية الكبرى صادرات الأسلحة إلى السعودية.

وأشار موقع "بروسلس تايم" البلجيكي إلى أن حكومة والونيا استمرت في بيع الأسلحة إلى السعودية، في حين علق مجلس الدولة البلجيكي تصدير الأسلحة الحكومية الإقليمية إلى المملكة في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل في السنوات الأخيرة، بعد أن ثبت أن الأسلحة البلجيكية قد انتشرت بشكل كبير نتيجة للعقود السعودية.

وتؤكد المنظمات أن عمليات التسليم من قبل شركة FN Herstal تمت بذريعة وجود تراخيص متنازع عليها، وعلى هذا النحو، قد تجعل الشركة متواطئة في جرائم حرب في المنطقة.

وقال فرانسوا غراس، منسق الحملة في منظمة العفو الدولية: "حقوق الإنسان لا تُحترم في السعودية، ومن الواضح أنه مكان لا ينبغي تصدير الأسلحة إليه، كما فعلت إف إن هرتسال".

كما تقدم منظمة العفو الدولية التماسًا إلى رئيس إقليم والونيا "إيليو دي روبو" لضمان عدم تصدير أسلحة جديدة إلى السعودية أو أي دولة أخرى يوجد بها خطر إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب.