تطرقت الكتابات الأخيرة عن الشأن اليمني، إلى الحضور البريطاني في اليمن، باعتباره دورا بريطانيا بالغ الخطورة، يهدف في مجمله إلى استعادة الإرث التاريخي لبريطانيا في اليمن، مما طرح استفسارا مهما.. هل حقا تسعى بريطانيا في استرجاع دورها الاستعماري، أم أن حضور لندن في مشهد السياسة اليمني، لا يتجاوز الرغبة بتسجيل تأثيرا دوليا لها، في سياق السباق العالمي الجاري.

تذهب تلك الآراء إلى القول؛ بشكل جازم، بأن لندن فعلت نشاطها في اليمن، ضمن مخطط مرسوم بعناية، لإستعادة إستعمارها القديم، ولو بشكل معاصر، وبتقديري فإن هذا الحديث الذي يحمل في طياته قراءة عاطفية، يتناسى الفوارق الواضحة بين مكانة بريطانيا إبان مرحلتها الإمبراطورية، والتي كانت فيها سيدة العالم، وبين وضعها الحالي الذي أضحت فيه واحدة من عدة دول تشكل وحدة متباينة يطلق عليها "المجتمع الدولي"، فهي في زمن سيادتها على العالم، سمحت لها ظروف قيادتها للثورة الصناعية والنهضة الأوربية، فضلا عن تزعمها الاستعمار الاوربي، سمحت لها باحتلال دول عربية؛ ومنها اليمن، إلا أنها في زمنها المعاصر والتي انحدرت فيه من إمبراطورية عالمية إلى دولة قيادية في الإتحاد الأوربي، وحتى هذا الدور القيادي تركته بعد خروجها من الإتحاد، لتصبح دولة تحاول أن تصنع تأثيرا في مسار الصراع الحديث على المنطقة، أكثر من كونها تمارس دورا خطيرا يذكر بالزمن الاستعماري.

يمكن أن نلحظ طبيعة التحركات البريطانية في اليمن، لندرك أن لندن لم تعد لديها تلك الإمكانيات التي تجعلها تفكر بطريقة "المستعمِر"، فهي في مجمل نشاطها؛ الذي لم يتجاوز بعد النطاق الدبلوماسي، لا يمكن لها أن تتجاوز حدود الرؤية الأمريكية للحل في اليمن، بل إن نشاطها أقل بكثير؛ من ناحية الفاعلية من روسيا، التي تتحرك بشكل داعم أحيانا للحل السياسي ومعطل أحايين أخرى له، في سياق مقاربتها العامة لمصالحها في المنطقة العربية ككل.

 تدرك لندن، وهي التي تعاني من أزمة داخلية على خلفية الخروج من الإتحاد الأوربي، وهو الخروج الذي لم يحسم بعد شعبيا، أن التورط المباشر في الصراع في اليمن ليس لصالحها، ولذا تتحرك بحذر في الرمال العربية، والجبال اليمنية، في مقاربة تهدف لتسجيل حضور معاصر، أكثر من كونه استعادة دور ماضوي، ولذا نلحظ أن لندن لم تحسم حتى اللحظة وقوفها مع أي طرف إقليمي حول الصراع في اليمن.

 بمعنى أدق، فإن بريطانيا تقدم نفسها كوسيط للحل بين طرفي الصراع الإقليمي، السعودية وإيران، ولم تقف بشكل كلي ضدا لطهران، أو بشكل مطلق مع الرياض، بل راوحت داخل المربع الدبلوماسي الآمن، من خلال عرض تقديم المساعدة في دعم مخرجات اتفاق استوكهولم، وقبلها قرارات مجلس الأمن.

 التصريحات الأخيرة لوزير خارجية بريطانيا،جيرمي هانت، تدلل على ما سبق، فهي لم تفعل أكثر من الوعد بمحاولة تحريك المياه الراكدة في اتفاق السويد، وقد وصف  هانت بصراحة التقدم الحاصل في الحديدة بالهش، بل إنه نصح الرئيس هادي بالقبول بهذا التقدم كمنجز أممي يجب الحفاظ عليه، كون لندن ترى أنه لا يوجد خطة أفضل للوضع الحالي في اليمن، من خطة استوكهولم، ومن الاتفاقات المفرعة عنها الصادرة عن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث أو بعثة المراقبة الدولية.

لا يمكن لبلد كبريطانيا، يرغب لاستعادة دور تاريخي له في اليمن، أن يتحرك في إطار رؤية لا تخصه، ما يعني أن لندن لا تفعل في تحركاتها الأخيرة أكثر من كونها تريد الهروب من مشكلات داخلية، فضلا عن أنها تريد إثبات حضور تأثيري يؤكد أنها يمكن أن تكون دولة ذات فاعلية في الشأن الدولي بعيدا عن الاتحاد الأوربي.

 علينا أن نحاول وضع التدخلات الأجنبية في سياقها الطبيعي، حتى لا نظل أسرى "القابلية للإستعمار"، رغم أن كل العوامل الحالية تشير إلى أن زمن الاستعمار بالمفهوم التاريهي، ولى، فنحن في زمن الدول العظمى، وليس الدولة العظمى الوحيدة.