كشف رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أنه تم إيداع مبلغ مليار و100 مليون درهم "إماراتي" من الوديعة، كدفعة أولى من الوديعة البالغة ملياري دولا أمريكي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن؛ حمّل فيه مليشيات الحوثي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات.

وأوضح أن أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة.. لافتا إلى أن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها، يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و (75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراء.. مشددا أن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثرا سلبيا كبيرا على الجانب الإنساني.

وجدد معين عبدالملك التأكيد أن الدولة والحكومة والمجتمع الدولي لن يقبلوا بالجرائم الإرهابية الحوثية المتصاعدة، وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الارهاب دون الاكتراث بمعاناة اليمنيين.. مؤكدا أن حرص الحكومة على السلام وتقديم التنازلات لصالح الشعب اليمني، لا تعني أبدا تقديم أي تنازلات غير مقبولة ولا منطقية.

وأكد أنه "لن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، وأن الدولة ستقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتقديم الخدمات ودفع الرواتب، كما إن الجميع اليوم يعتبر جزءا من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملك لكل الشعب اليمني".

وبشأن الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات؛ كشف أنه تم تحويل مبلغ مليار و 100 مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضا تقديم المملكة والامارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار.

"اتفاق إطاري للمنحة السعودية"

ولفت رئيس الحكومة إلى أن "البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعون، يوم الأحد القادم، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة مع الأشقاء".. مؤكدا أن هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي.

كما استعرض جهود الحكومة خلال المرحلتين الماضية والراهنة على صعيد إجراء عدد من الإصلاحات المالية التي تساهم بالحد الأدنى من الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ودور الوديعة السعودية بهذا الصدد.. لافتاً إلى أنه في عام 2020م كانت عائدات النفط الخام في أدنى مستوياتها، وتقريبا لم تكن هناك إيرادات لمدة ستة شهور، وبعض المحافظات كانت نسب التنمية فيها سالبة.

وبحسب معين عبدالملك، فإن الحكومة لم تصل للمستوى المطلوب من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ولكنها سعت للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وفقا للإمكانيات المتاحة من خلال إطلاق وتحريك علاوات وتسويات موظفي الدولة التي كانت متوقفة منذ نحو سبع سنوات، وأنها تسعى لتأمين عوائد ومصادر كافية لاتخاذ قرارات وخطوات متقدمة بهذا الصدد.

وأشار إلى أنه منذ انقلاب الحوثيين وإشعالهم الحرب، لم تدخل البلد أي استثمارات في كل القطاعات بما فيها النفطية، وأن الحوثيين يهربون النفط من مصادر إيرانية لتمويل الإرهاب، وأن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد.