قال مصدر في الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، إن مجلس القيادة الرئاسي رضخ لضغوط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بتعيين نائب عام للبلاد موالي للمجلس.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ"اليمن نت" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المجلس الرئاسي عيّن "القاضي قاهر مصطفى علي" نائبا عاماً بعد أن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي عبر رئيسه وعضو المجلس الرئاسي عيدروس الزُبيدي.

ورفض الزُبيدي البقاء في قصر معاشيق الأيام الماضية للضغط من أجل تمرير قرار تعيين "قاهر مصطفى" نائباً عاماً- حسب المصدر.

و"قاهر مصطفى" هو رئيس نيابة استئناف الأموال العامة عدن، عضو مجلس القضاء الأعلى. وكان رئيساً للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان -2015-2017م، قبل أن يقيله الرئيس السابق عبدربه منصور هادي من منصبه وتعيين أحمد المفلحي بديلاً عنه.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي يضغط في 2019-2020 لتعيين "قاهر مصطفى" محافظاً لمحافظة عدن، وهو ما كان يرفضه هادي.

ولفت المصدر إلى أن "قاهر مصطفى" من المؤسسين لمجلس القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي والذي يدعو لانفصال البلاد.

ولفت  إلى أن رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي" وعدد من أعضاء المجلس السبعة كان يؤيدون عودة النائب العام السابق "الدكتور علي الأعوش" الذي اختلف مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فأقاله عام 2021م.

وفي السابع من أبريل (نيسان) الماضي تشكل مجلس القيادة الرئاسي بقرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ويضم في تشكيلته ثمانية أعضاء بينهم رئيس المجلس رشاد العليمي، وعضوية قيادات المكونات السياسية والعسكرية اليمنية الفاعلة في المشهد اليمني خلال السنوات الماضية.

وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي في غياب الحوثيين الذين رفضوا الحضور.

ويواجه المجلس الرئاسي ملفات معقدة يجب عليه إنجازها، لعل أكثرها تعقيدا الملفان العسكري والأمني، لا سيما في ظل تعدد القوات المنتشرة بالبلاد.

فعدى عن الجيش الوطني المنتشر في أغلب المحافظات المحررة وعلى الأخص في جبهات مأرب والجوف وشبوة شرقا، وتعز وأبين جنوبا، فإن قوات أخرى تتبع "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن والضالع ولحج جنوبا، وقوات تتبع طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في ساحل غرب اليمن من جنوب الحديدة إلى باب المندب، وقوات العمالقة المنتشرة في الغرب وفي شبوة.

ويعتبر نجاح المجلس في دمج هذه القوات تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية نجاحا كبيرا فيما لو تحقق، وهو ما ينطبق على القوات الأمنية، والأمر الذي سيوفر بيئة آمنة لعودة المجلس الرئاسي والحكومة إلى عدن.