اليمن نت- خاص:

قال ثلاثة مسؤولين يمنيين إن السعودية تعمل خلال الفترة القادمة على إعادة "الحرس القديم" الذي كان يدير الحكومة اليمنية في عهد نظام على عبدالله صالح الرئيس السابق من أجل إنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف مسؤول مقرب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لـ"اليمن نت" أن "رشاد العليمي، والسعوديين سيعملون على إعادة معظم الشخصيات التي جرى إبعادها في عهد عبدربه منصور هادي وحكومته وبناء سلطة جديدة من المسؤولين السابقين الذين أداروا البلاد في عهد علي عبدالله صالح".

وأضاف المسؤول أن هذه هي الفرصة الوحيدة "المتبقية للمجلس الرئاسي لتطبيع الأوضاع في البلاد وإدارة الملفات الأمنية والعسكرية".

ونقل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي  في السابع من إبريل سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

استدعاء قيادات عسكرية وأمنية

وقال المسؤولون الثلاثة إن العليمي استعدى قيادات عسكرية وأمنية متعددة كانت خارج البلاد رفضت الانخراط في معارك ضد الحوثيين للعودة وقيادة مرحلة انتقالية، إضافة إلى مسؤولين آخرين أبعدوا في عهد عبدربه منصور هادي.

ومن بين المسؤولين الذين جراء استدعائهم: "يحيى الشعيبي" سفير اليمن الحالي في ألمانيا، وعبدالعزيز المفلحي محافظ عدن السابق، وخالد بحاح رئيس الوزراء السابق، ضمن جهود لإعادة هيكلة مكتب الرئاسة ومجلس الوزراء.

وقال المصدر المقرب من العليمي إنه وقع الاختيار على "الشعيبي" ليكون مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولا يزال هناك خلاف داخل المجلس بشأن موضع "بحاح" الموالي للإمارات و"المفلحي" وهو خبير اقتصادي في تشكيلة حكومية من المتوقع الإعلان عنها مع انتهاء الاستعدادات.

وقال مسؤول أمني مطلع على تغييرات في وزارة الداخلية لـ"اليمن نت" إنه سيجري بهدوء دمج القوات المتعددة في إطارة وزارة الداخلية، وأن دورات ولقاءات متعددة ستبدأ الأسبوعين القادمين من أجل تحقيق الدمج وفق إشراف من السعودية والإمارات.

وأضاف المسؤول: هناك معلومات عن عودة قيادات من الخارج للمساعدة في قيادة وزارة الداخلية وبث الاستقرار واستعادة قوة مكافحة الإرهاب التي كانت موجودة قبل الحرب وخضعت للحوثيين.

وتتفق المصادر التي تحدث لـ"اليمن نت" إن "العليمي يسعى لتكوين قوة من المسؤولين الموالين له لدعم سياساته القادمة في حين أن معظم أعضاء المجلس السبعة الآخرين يملكون قوات وقاعدة تابعة لهم".

تجهيزات لتغييرات في الحكومة

وأشار المسؤول إلى أن ذلك سيحتاج وقت طويل لإتمام هذا الدمج. متوقعاً تغيير وزير الداخلية الحالي.

وقال مسؤول في الحكومة لـ"اليمن نت" إن هناك استعدادات لتغيرات متعددة في الحكومة، وقد تشمل تغيير رئيس الحكومة.

تقوم التعيينات في الحكومة اليمنية على أساس محاصصة مناصفة بين الشمال والجنوب. وحسب المسؤول هناك تذمر من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات وآخرين في أن السلطات (الرئاسة، والحكومة، والبرلمان) من محافظة تعز (شمال البلاد).

وأضاف: ما يعني تغيير رئيس الحكومة باعتباره الحلقة الأضعف. إذ أن رئيس البرلمان منتخب من أعضاء المجلس، فيما رئيس المجلس الرئاسي توافقي بين الجميع ورغبة سعودية في الأساس.

كما أنه سيجري تداول في وزارتي الداخلية والدفاع، بحيث يطرح "الفريق صغير بن عزيز" رئيس هيئة الأركان وزيراً للدفاع (شمال) وفي هيئة الأركان يتم تعيين شخصية جنوبية أخرى، و"بن عزيز" يملك علاقة جيدة للغاية مع السعوديين. كما من المتوقع أن يتسلم موالِ للمجلس الانتقالي الجنوبي وزارة الداخلية اليمنية ويطرح اسم "علي ناصر لخشع".

عودة الحرس القديم

وقال مسؤول في جهاز المخابرات الذي كان مقرباً من "هادي" إن كل ما جرى هو "بفعل الأمير خالد بن سلمان مسؤول الملف اليمني، وإيعاز من سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر".

وقال المسؤول لـ"اليمن نت" إن معظم المسؤولين يتقربون من السفير السعودي "آل جابر" في محاولة للحصول على منصب في التغييرات القادمة.

لكن المسؤول أشار إلى أن السعودية تريد عودة معظم الحرس القديم الذي كان بعيداً عن الحرب، ومصدر توافق بين جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيين، تمهيداً لاتفاق سلام.

وتم تعيين "خالد بحاح" رئيس للوزراء في أول حكومة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وبموافقتهم، ويبدو أن السعوديين يشعرون بأن الحوثيين سيوافقون عليه.

ولم يستبعد المسؤول إلى عودة المقربين من الحوثيين وهم قيادات في المؤتمر وشاركوا في إدارة الدولة أبان حكم صالح ومن بينهم "زيد الذاري، وأحمد الشامي، وآخرين".

ويشير قرار نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي إلى أن مهمته تحقيق سلام مع الحوثيين وإنهاء الحرب.

ورفض الحوثيون مجلس القيادة الرئاسي، واعتبروه مجلس حرب جديد ضد الجماعة. والذي تزامن الإعلان عنه مع هدنة تستمر شهرين بدأت في الثاني من ابريل في جميع جبهات القِتال، لكن مع ذلك تم الإبلاغ عن آلاف الخروقات منذ ذلك الحين.

وتحدث المسؤولون لـ"اليمن نت" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع.

ويتفق المسؤولون الذين تحدثوا للموقع أن إعادة هيكلة لمعظم الإدارات الحكومية سيجري برعاية سعودية وإماراتية، والتي ستحرص على تنفيذ تصوراتها لشكل مستقبل اليمن.