كشفت مصادر مطلعة إن إمارة أبوظبي لجأت إلى تجنيد اليمنيين ضمن وحدات جديدة تابعه للحرس الرئاسي الإماراتي بعد أن أبدت إمارات مثل عجمان ورأس الخيمة غضبها من الزج بالجنود في حروب خاسرة.

وقالت المصادر لـ"اليمن نت" إن أبوظبي تقوم بتجنيد العشرات من اليمنيين المقيمين على أراضيها أو تم تجنيدهم من الموالين لهم في المحافظات الجنوبية للبلاد وبالذات "يافع والضالع".

وأشارت إلى أن " الإمارات بدأت في خطوة غير مسبوقه تناقض توجهاتها على المستوى المحلي بالسماح للوافدين المقيمين في الإمارات والذين ولدوا في الإمارات بالعمل في الجيش".

وأضافت المصادر الذي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع: عند التسجيل تشترط توقيعهم على التزام الاوامر بنقلهم الى اي بلد أخر.

وقالت إن "الدفعة الأولى من المجندين الجُدد سيتم تخريجها في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، وأغلب منتسبي الدفعة يمنيين مواليد الامارات وكذلك حملة جواز جزر القمر (البدون سابقا) وايضا جنسيات اخرى من مواليد الإمارات".

وتعزو المصادر قيام الإمارات بهذا التجنيد لتجنب التواصل مع الشركات الأمنية التي تكلف ميزانيتها كثيراً، كما أنها ستقاتل بهؤلاء "المرتزقة" في عدة بلدان بينها اليمن دون وجود مقاتلين إماراتيين وإيقاف حملة الغضب التي يشنها حكام الإمارات الأخرى ضد أبوظبي.

وقالت إن "المجندين الجُدد أو الوافدين يأخذون رواتب أقل من نصف المواطن الاماراتي وبدون المميزات الإضافية للجنود الاماراتيين ثم سيتم تدريبه والاستفادة منه بشكل أفضل من المواطن".

وتعتقد المصادر أن إمارة أبوظبي تسعى إلى وضع استراتيجيات جديدة تتعلق بالمقاتلين في صفوفها من اليمنيين لمرحلة طويلة الأمد في جزيرة سقطرى حيث تحاول أبوظبي استعمارها بالقوة.

وأعلنت الإمارات بدء سحب قواتها من عدن في يونيو/حزيران الماضي، لكن القوات استمرت في البقاء، وتقول تقارير إن الإمارات بدأت انسحاباً فعلياً من عدن الأسابيع القليلة الماضية وتم تغيير القوات الإماراتية بقوات سعودية.

وسبق أن جندت الإمارات مرتزقة كولومبيين ضمن وحدات الحرس الرئاسي الإماراتي وقاتلوا في اليمن، وحصلوا على وعودا من أبوظبي بمنحهم الجنسية الإماراتية ولجميع أفراد عائلتهم، إضافة إلى أنها تكفلت للقتلى بضمان تعليم أطفالهم حتى التخرج من الجامعات.

لكن عند تجنيد اليمنيين لم يتم الإشارة إلى كل ذلك.

ويتكون الحرس الرئاسي من وحدة تضم مشاة البحرية والاستطلاع والطيران والقوات الخاصة وألوية ميكانيكية، وقد أشرف «هندمارش» على تشكيل الحرس في أوائل عام 2010 بعد وقت قصير من توليه وظيفته التي تكلف البلاد 500 ألف دولار سنويا معفاة من الضرائب. حيث يقدم تقاريره مباشرة إلى ولي العهد «محمد بن زايد آل نهيان».