دعت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمام الدورة ال٤٩ لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط.

وأشار بن مبارك إلى أن "الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة (المنتهية في أكتوبر 2022) والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت الحكومة بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض الحوثيين لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها الاستهداف الارهابي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، التي حرمت الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة".

واتهم وزير الخارجية "المليشيات الحوثية الارهابية بنهب مليارات الدولارات سنوياً من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها".

وجدد التزام "الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، ودعم جهود السعودية في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً موقف الحكومة المتمسك بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأعرب بن مبارك عن أمله أن يشكل اتفاق السعودية وإيران مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة تنهي التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وأشار في كلمته إلى "اعتراف النظام الإيراني بالمليشيا الانقلابية وتسليم مقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران ولا تزال تحت سيطرة ممثلي المليشيات الحوثية الارهابية رغم دعوة المنظمة لإيران إلى احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعدم التعامل مع ممثلي المليشيات الحوثية في طهران".

وجدد بن مبارك مطالبة إيران بحماية البعثة اليمنية في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، وعدم التعامل مع ممثلي المليشيات الحوثية احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتساقا مع قرارات المنظمة.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد بن مبارك التأكيد على استمرار اليمن حكومة وشعباً في موقفهم الثابت المساند والمؤيد للشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف والتي كفلتها له معطيات التاريخ والتشريعات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. وأكد على ان القضية الفلسطينية سوف تظل هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.