محمد اللطيفي

  شهدت الأيام الأولى من (فبراير 2023)، نشاطا دوليا مكثفا عنوانه دعم جهود بناء خل سياسي لليمن، إلا أن الوقائع الدبلوماسية المتسارعة، تشير إلى أن الأزمة اليمنية ليست سوى غطاء لتسوية الأزمات إقليمية.

 في البداية كانت الأزمة اليمنية معرّفة دوليا بكونها سياسية بين شرعية وانقلاب، ووضعت لحلها مرجعيات معتمدة في مجلس الأمن. إلا أن المبادرات الأممية أدت إلى تحويل الأزمة من كونها سياسية إلى أزمة انسانية، وسرعان ما تم اختزالها في إطار خلاف سعودي حوثي.

 بدأت عملية تحريف تعريف الأزمة اليمنية من صراع بين الشرعية والانقلاب، منذ اتفاق ستوكهولم الذي سمح بوضع فيتو على استخدام القوة لتحرير الحديدة. وساهم في ذلك قبول الشرعية تقديم التنازلات المجانية لمليشيا الحوثي، استجابة لضغوطات إقليمية ودولية.

  في أبريل 2022، شكل تأسيس مجلس القيادة الرئاسي مقدمة لإسدال الستار دوليا على تعريف أزمة اليمن بكونها بين شرعية وانقلاب. فالتهدئة الطويلة التي نشأت بالتزامن مع إنهاء شرعية هادي، أثمرت هدنا منحت الحوثيين امتيازات كثيرة، وقوّت موقفهم التفاوضي.

 إلا أن النتيجة الأخطر لتلك الهدن، تمثلت في بدء مسار تعريف أزمة اليمن بأنها نزاع بين السعودية والحوثيين، وهو ما يمكن ملاحظته من مسار جولات المباحثات منذ أبريل 2022، فلم نشهد من حينها أي جولات مباحثات حقيقة بين الحوثيين والحكومة.

 لقد جرت خلال الشهور الماضية، تبادل وفود بين السعودية والحوثيين، أعقبها زيارات متعددة للوفد العماني إلى صنعاء، ورافقها تحركات المبعوث الأممي جروندبرج إلى مسقط ثم صنعاء، وأخرى للأمريكي ليندركينج إلى الرياض ومسقط.

  بداية فبراير 2023، أفصحت التحركات الأممية والدولية عن أن مسار المفاوضات السعودية الحوثية، ليس سوى غطاء لتسوية الصراع السعودي العماني غير المعلن. ويمكن فهم ذلك من خلال الزيارات المتتالية للمسؤولين السعوديين بالتزامن مع جولات المبعوثين الدوليين.

  مواقع دولية تعني بالشأن الاستخباراتي، أكدت أن العلاقة بين السعودية وسلطنة عمان لا تزال تعاني من انعدام الثقة. حيث أشار موقع "إنتلجنس" الفرنسي إلى خلافات سعودية عمانية حول طبيعة المفاوضات الحوثية السعودية وحول نتائجها. فالسعودية لا تزال تنظر بعين الريبة؛ وفق الموقع الفرنسي، إلى الحياد العماني، ونقلت عن مسؤولين سعوديين شكوكهم حول انحياز مسقط للحوثيين، وأنها ليست وسيطا نزيها.

  ومع أن الرياض لا تثق بنزاهة الوساطة العمانية، إلا أنها تجد نفسها مجبرة في التعامل مع مسقط كوسيط، نظرا للاعتراف الأمريكي بسلطنة عمان كوسيط إقليمي، فضلا عن أن الرياض تريد بأي وسيلة الخروج من نفق الأزمة اليمنية.

 الخلاصة، أن واشنطن ترى أن الخلافات بين مسقط والرياض، يمكن تسويتها من نافذة الأزمة اليمنية، ولذا فإن المفاوضات السعودية الحوثية الجارية بوساطة عمانية، بقدر ما يمكن لها أن تخفف من حدة الصراع بين الرياض والحوثيين، بقدر ما تشكل مفتتحا لتسوية حقيقية للخلاف السعودي العماني.. وهو ما يضع اليمن كقربان لتسوية الصراعات الإقليمية؛ الظاهرة وغير المعلنة.