أدى العنف والقمع الذي واجه به نظام صالح ثورة فبراير السلمية، إلى تدخل إقليمي عبر المبادرة الخليجية التي هندستها السعودية، والتي نتج عنها دخول اليمن في مربع الاهتمام الدولي.

وقد وضع الاهتمام الدولي اليمن في نطاق قرارات مجلس الأمن ونفق المبادرات الأممية والتسويات الأمريكية والبريطانية. ورغم أهمية قرارات مجلس الأمن التي عرفت القضية اليمنية في سباق يؤمن بوحدة أراضي اليمن، إلا أنها سمحت بتسليم اليمن كـعهدة للسعودية، حيث أضحت الأخيرة عمليا وصية على الأولى ومهبمنة على سيادتها.

 أنتج التدخل الدولي إبان الحكومة التوافقية إدراج مليشيا الحوثي في إطار حوار وطني لا علاقة لها به. حيث استغلت المليشيا ذلك الحوار لتمرير توسعها العدواني من صعدة إلى صنعاء، وهو التوسع الذي حمي دوليا بما عرف باتفاق السلم والشراكة.

 وسمح الاتفاق الأخير باستكمال تحالف الحوثي وصالح انقلابهم على صنعاء، وتمددهم عبر خارطة واسعة من المدن. وهو التمدد الذي تجاوز المسموح له إقليميا ما أدى لتدخل عسكري بقيادة المملكة.

  وكانت قرارات مجلس الأمن واضحة في تعريف الأزمة اليمنية تضع الحوثيين في خانة المتمردين على الشرعية، وتدعو الفاعلين لمساعدة اليمنين في استعادة "الدولة"، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

ومع ذلك رسمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مبادرات دبلوماسية خارج سياق قرارات مجلس الأمن وبعيدة عن مضمون المرجعيات المعلنة (القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني). وقد أنتجت تلك التسويات الأممية الدولية تقوية لسلطة الحوثي، حيث وضعت خطأ أحمرا على تحرير مناطق مهمة مثل مدينة الحديدة وموانئها.

 وبالتزامن مع التسويات الدولية التي صبت نتائجها السيئة لصالح الحوثي، أفضت التدخلات السعودية الإماراتية إلى بناء سلطات مليشاويه في مناطق نفوذ الشرعية، ثم خلقت بعد ذلك واقعا جديدا تصبح فيه المليشيا ضمن مجلس حكم جديد يمثل الشرعية؛ مجلس القيادة الرئاسي.

 باركت العواصم الدولية هذا العبث السعودي الإماراتي في سيادة اليمن، ورسمت بجانبه سياق جديد للتعامل مع الحوثيين منحهم امتيازات واسعة، عبر تنشيط المحال الجوي لصنعاء وتفعيل إبحار السفن إلى ميناء الحديدة.

وسياق التحركات الدولية خلال السنوات الماضية، أفصح عن أن المجتمع الدولي، لا يتعامل مع اليمن من زاوية تعريف قرارات مجلس الأمن لها بكونها قضية سياسية مرتبطة باستعادة الدولة، بل يتم التعاطي مع اليمن باعتباره مجرد أزمة إنسانية يجب حلها عبر تسويات تمنح اليمنيين المساعدات.

 التعامل مع اليمن كـأزمة لا كـدولة، لا ينكره ممثلي المجتمع الدولي الذين يعترفون بذلك في تصريحاتهم المتكررة، والتي كان آخرها تصريحات السفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم لصحيفة الشرق الأوسط (27 نوفمبر2022).  والتي أقر فيها بوجود قنوات تواصل مع الحوثيين.

 وبناء على السردية البريطانية لتعريف الأوضاع في اليمن، فإن الحوثيين كيان سياسي يصعب معه وضعهم ضمن المنظمات الإرهابية، ولذا يفرق السفير البريطاني بين الحوثيين وأفعالهم، فأفعالهم إرهابية لكنهم طيف سياسي يجب التحاور معهم.

 اللافت أن السفير البريطاني نصح الشعب اليمني بالتركيز على توفير الطعام للأطفال ومحاولة البقاء على قيد الحياة، ونسيان هل اليمن دولة موحدة أم مجموعة من البلدان. ولذا فإن المهمة الرئيسية للمجلس الرئاسي من وجهة نظر اوبنهايم، هي التركيز على الأشياء الأساسية لحياة اليمنيين.

 خلاصة النصيحة البريطانية لليمنيين؛ انسوا قصة النضال لبناء الدولة، هذه ليست مهمتكم، عليكم القلق بطعام وصحة وتعليم أطفالكم. بمعنى آخر عليكم البقاء كشعب متسول بحثا عن الخبز، لا كشعب يناضل بحثا عن الحرية. وهذا ما يؤكد أن المجتمع الدولي ليس مهتما بدعم بناء دولة مستقلة في اليمن، بل يحرص على بقاء اليمن داخل مربع الأزمة الإنسانية.