محمد اللطيفي 

أينما وجهت نظرك؛ في الجوار الجغرافي أو الدبلوماسية الإقليمية أو النشاط الأممي، أو حتى المبادرات الدولية، لم يعد لليمن؛ كدولة أو وطن، وجود حقيقي. إنها كدولة تغيب تماما، لا تتعامل معها العواصم ككيان ذات سيادة، وإنها كوطن لا تحضر إطلاقا، فلم لدى من يمثلونها إحساسا بالإنتماء أو شعورا بالهوية. 

  يمكن النظر إلى التصريحات التي تصدر من المبعوثين؛ الأممي والأمريكي، أو بيانات سفراء الدول العشر الراعية لليمن، ستجدها خالية من الإشارة الواضحة إلى اليمن كـدولة، بل تغلب عليها لغة دبلوماسية تحصر تعريف اليمن كـأزمة. 

لهذا نجد مضامين المبادرات الأممية والإقليمية والدولية، تعالج الأزمة اليمنية من زاوية بناء تسوية سياسية ترضي ما تسميهم "أطراف النزاع"، لا من حيثية أن اليمن تعيش أزمة انهيار سلطة توافقية، نتيجة حدوث انقلابات متتالية؛ بدأت في صنعاء ثم عدن، ومؤهلة لانقلابات أخرى. 

السردية الدولية تتجاهل عمدا قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ونسجت تحت غطاء الأمم المتحدة مبادرات بعيدة عن مضامين المرجعيات المعتمدة دوليا. ابتداء من اتفاق السلم والشراكة ومرورا بتفاهمات استوكهولم ثم هدنة (أبريل 2022)، وليس انتهاء بالمفاوضات السعودية الحوثية. 

المرجعيات المعتمدة دوليا، تعرّف القضية اليمنية من زاوية الانقلاب على السلطة الشرعية. وتنص على ضرورة بناء تسوية تحترم سيادة اليمن ووحدة أراضيه. إلا أن المبادرات الدولية خرجت عن متن قرارات مجلس الأمن، وصاغت مبادرات هيأت الأرضية اليمنية لقبول الاعتداء على سيادة اليمن واستقلاله. 

لقد أدى الاستهتار الدولي بقرارات مجلس الأمن، إلى تشظي الجغرافيا اليمنية إلى دويلات عسكرية مدعومة من السعودية والإمارات، فضلا المناطق الجغرافية التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران. 

هذا الانقلاب الدولي على مرجعيات الحل للأزمة اليمنية، سمح بتحول اليمن من دولة تحتاج استعادة سيادتها، إلى أزمة صراع، تستدعي تدخل لتقاسم النفوذ الإقليمي؛ السعودي الإيراني من جهة والسعودي الإماراتي من جهة أخرى. 

لهذا نجد أن قضية اليمن؛ استعادة السيادة، تكاد تنسى لصالح طغيان مسألة تقاسم النفوذ الأجنبي. وهذا ما كان له أن يتم، إلا عندما تم تسليم "شرعية اليمن" على طبق من ذهب إلى المملكة، من قبل نخبة أدمنت الإرتزاق وتعايشت مع الخيانة.