نمط مستمر من اضطهاد " الحوثيين للبهائيين.
نفى الوفد الحكومي في سويسرا تلقيه معلومات "بشكل رسمي" حول وفاة السياسي محمد قحطان، بعد أن قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الاثنين، إنه توفي في معتقله قبل سنوات.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره لماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي المفاوض في مباحثات جنيف بشأن تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثي، على حسابه في تويتر.
وقال فضائل إنه "لا صحة عن ما يتم تداوله حول أننا حصلنا على معلومات رسمية بموت السياسي الاستاذ محمد قحطان".
وأشار فضائل إلى أن "ما تم في هذه الجولة هو الاتفاق على آلية للتنفيذ مرحلية لاتفاق سابق وقع في رمضان الفائت"، مؤكداً أن الوفد الحكومي منذ البداية يطالب بالإفراج عن الجميع (الكل مقابل الكل).
وأضاف: "مطالبنا وعروضنا لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء أبداً وشملت الكل، بما في ذلك الجنرال فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين والمختطفين من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين، وكذا الأسرى من كافة الجبهات بما في ذلك جبهات حجور في محافظة حجة".
وأوضح أن "ما تم التوصل له اليوم من اتفاق بالإفراج عن 887 اسيرا ومعتقلا ومختطفا هو جزء من كل، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات أخرى من المفاوضات وصولا للإفراج عن الجميع.
وتابع: "على الرغم من التصلب والتعنت الذي يبديه الحوثيون في ملف الأسرى، إلا أننا في الوفد الحكومي مستمرون في الضغط وبذل كافة الجهود وبمختلف الوسائل حتى الإفراج عن آخر سجين لدى الحوثيين".
وفي وقت سابق نقلت وكالة شينخوا الصينية عن دبلوماسي حكومي أن وفد مليشيات الحوثي أكد للوفد الحكومي خلال جلسات المفاوضات بأن السياسي قحطان توفي منذ سنوات في المعتقل، وأنهم يحتفظون بجثمانه.
وأشار المصدر إلى أن وفد الحوثيين رفض الإدلاء بمزيد من المعلومات حول ملابسات وفاة السياسي قحطان، لكنه أكد بأنه لا يمانع في مناقشة الأمر بشكل واسع خلال جولة مفاوضات قادمة وكذا تسليم جثمانه.
وقحطان هو قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو سياسي يمني معروف، وتعرض للاعتقال والإخفاء من قبل الحوثيين منذ أبريل 2015.
كما يعد قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.
وتختتم اليوم في سويسرا جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى بعد نحو 10 أيام من انطلاقها برعاية أممية.
ناقش الاجتماع عدداً من النقاط لاتخاذ كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن المهرة وحمايتها من أي تدخلات تسعى لجرها إلى مربع العنف والصرعات.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، شمالي البلاد. . .