واصلت محافظة المهرة التصدي لمحاولات ومخططات متعددة تستهدف أمنها واستقرارها وتسعى لتدمير هويتها ونسيجها الاجتماعي المتماسك.

وتتعرض محافظة المهرة لمؤامرات يقودها تحالف السعودية والإمارات منذُ أكثر من أربع سنوات بحجة مكافحة التهريب، لكنها حجة وهمية سرعان ما أحبطتها القبائل بموقفها الموحد ضد أي تحركات قد تطال أمنها واستقرارها.

وخلال العام 2022 تضاعفت الأزمات، وتزايدت معدلات الانتهاكات، وأظهرت الإمارات المزيد من أطماعها في المحافظة لكنها لم تنجح أمام صمود وإرادة أبناءها.

وخلال العام الحالي تعززت الشواهد التي توضح خطورة ما آلت إليه الأوضاع في المهرة، وكيف تسعى أبوظبي في مضاعفة دورها التخريبي مستغلة ما جرى من أحداث وتحركات تخريبية قامت بها ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من قبلها في محافظة شبوة.

تحركات أجنبية مستمرة

وفي بداية يناير جددت ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات تحركاتها بمحافظة المهرة بضوء أخضر من السعودية، بعد فشل الأخيرة في بسط نفوذها على المحافظة اليمنية الاستراتيجية.

حيث بدأت تحركاتها بعقد لقاء تشاوري لبعض الشخصيات المؤدية لها في مدينة الغيضة، زعمت إن الهدف منه توحيد أبناء محافظة المهرة على هدف انتزاع حقوقهم المنهوبة من الشرعية.

وفي 13 يناير وصل اللواء الركن هيثم قاسم طاهر الذي يعمل مع دولة الإمارات إلى مطار مدينة الغيضة الخاضع لسيطرة السعودية منذ سنوات، و يأتي ضمن ترتيبات نقل ملف المهرة من السعودية إلى الإمارات، ضمن التآمر على محافظة المهرة، وتسليمها للمليشيا.

واستقدمت الإمارات حينها ضباطا وجنودا من عدة محافظات جنوب اليمن إلى مطار الريان في حضرموت لتجهيزهم وإرسالهم إلى محافظة المهرة.

وفي 12 فبراير نقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، عن مصدر أمني قوله، “إن رتلا عسكريا تابعا للقوات الحكومية تعرض لكمين مسلح، أثناء مروره في مديرية “ثمود” بالجه الشمالية الشرقية من محافظة حضرموت”.

وأكد المصدر، أن المسلحين فجروا عدة عبوات ناسفة وهاجموا بالأسلحة الخفيفة الرتل العسكري، ما تسبب بمقتل عسكري على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

وبحسب المصدر فإن الرتل العسكري يتكون من 18 آلية معظمها عبارة عن قاطرات تقل شحنات أسلحة كانت في طريقها من محافظة المهرة وهي في طريقها إلى مدينة سيئون ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت.

وفي 17 فبراير 2022 أفادت مصادر مطلعة عن وصول قوات مصرية إلى محافظة المهرة شرق اليمن. وذكرت المصادر أن قوات مصرية وصلت إلى مطار الغيضة الدولي على متن طائرات عسكرية تابعة للعدو السعودي. وأوضحت المصادر أن القوات المصرية وصلت على متن طائرات وأخرى عبر سفن إلى ميناء نشطون.

وفي التاسع من مارس طالب رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، سعيد عفري، الجهات المعنية بتبرير وجود "عناصر بريطانية" في المحافظة.

حيث أن النشاط العسكري والاستخباراتي لدول التحالف في المدينة قد يُعتبر وجوداً طبيعياً بحكم التنسيق المسبق مع الحكومة اليمنية، فإن وجود قوات عسكرية بريطانية وأمريكية في هذه المنطقة كان مفاجئاً لدى المجتمع المهري بخاصة، والمجتمع اليمني ككل.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون في تصريحات سابقة له في 29 يونيو/حزيران 2021، أن بلاده تمتلك قوات عسكرية في محافظة المهرة، وأوضح أن هدف وجود هذه القوات هو مكافحة الإرهاب والتهريب. وكانت الحكومة البريطانية ادّعَت اعتداء الحوثيين على سفينة بريطانية قبالة سواحل المهرة، الأمر الذي عزّز موقفها تجاه إرسال قوات عسكرية بريطانية إلى المدينة.

قاعدة عسكرية بريطانية

وفي 11 مايو كشف رئيس لجنة الاعتصام السلمي ، الشيخ علي سالم الحريزي، عن استمرار بناء قواعد عسكرية بريطانية في محافظة المهرة.

وأوضح ، في اجتماع نظمه مع لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة، أن الكثير من مواد البناء دخلت خلال الأيام الماضية إلى مطار الغيضة لبناء قواعد عسكرية.

وقال إن “المجلس الرئاسي أنشئ من أجل تمرير مخططات الاحتلال”، داعياً إلى الاصطفاف ومناهضة جميع المؤامرات والمخططات.

وفي ذات الشهر جدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مطالبته بخروج القوات الحكومية من المحافظات شرقي اليمن.

وجاء ذلك في كلمة اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية (برلمان مواز) للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور وزراء ومسؤولين تابعين للمجلس في الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي شهر يونيو حثّ الحريزي، جميع قيادات الاعتصام بمضاعفة الجهود والتحرك في العمل التنظيمي والتركيز على العمل السياسي والاجتماعي.

ودعا قيادات اللجنة للالتحام بالمواطنين، وتوعيتهم بالمخاطر التي تتعرض لها المهرة منذ تواجد القوات الأجنبية في المحافظة.

وقال في اجتماع استثنائي عقدته اللجنة، إن المهرة تواجه تحديات كبيرة، وعلى الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة تلك التحديات.

ضغوط أمريكية على السعودية والإمارات

وفي نهاية شهر يونيو قال تحليل لمعهد "بروكينغز"، إنه يجب على الرئيس الأميركي، جو بايدن خلال جولته المرتقبة للمنطقة، الضغط على السعودية والإمارات لسحب قواتهم من المناطق التي يحتلونها في محافظتي المهرة وسقطرى وجزيرة ميون الاستراتيجية، وتعزيز سلطة الحكومة اليمنية الشرعية.

ووفقا للتحليل الذي كتبه، بروس ريدل، وهو زميل أول في السياسات الخارجية بمركز سياسات الشرق الأوسط ومدير مشروع الاستخبارات بمعهد "بروكينغز"، فإن السعوديون يتواجدون في محافظة المهرة فيما الإماراتيون يسيطرون على جزيرتي سقطرى وبريم (ميون).

ففي 28 يوليو عناصر عسكرية واستخباراتية بريطانية وأمريكية وإماراتية وعناصر من الشرطة العسكرية بالمحافظة اقتحمت منزل الشيخ الحريزي في منطقة المحيفيف ظهر الخميس، حيث لم يكن موجودا أثناء عملية الاقتحام قبل أن تغادر قوات الاحتلال المنزل بعد التجول فيه.

وفي السابع من شهر أغسطس أفادت مصادر محلية، بسقوط طائرة مسيرة (تجسسية) تابعة للقوات الأجنبية المتواجدة في محافظة المهرة وذلك بهدف القيام بعميلة تجسس على المدن السكنية بالمحافظة.

وأكدت المصادر، أن "الطائرة المسيرة سقطت في منطقة بمديرية قشن، كانت تقوم بنشاطات تجسسية لصالح قوات الاحتلال بالمحافظة".

وقبل أقل من عام، سقطت عدد من الطائرات المسيرة فوق مساكن المواطنين في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وفي 19 أغسطس هددت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولي التابعة للجيش الوطني، من مواقعها في وادي وصحراء حضرموت.

وقالت مليشيا الانتقالي، إن "رحيل القوات الحكومية وطردها من حضرموت الوادي والصحراء لا يمكن تأجيله وأنه سيتم رفع العلم الشطري فوق مقاره كما حدث في شبوة".

19 سبتمبر كشفت مذكرة لوزير النقل التابع للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عن توجيه جديد لمحافظي المحافظات الشرقية، بتسهيل وحماية عمل شركة أمريكية "مجهولة" للقيام بعمل استطلاع للموانئ السواحل.

وأصدر الوزير عبد السلام حميد تعليمات، لمحافظي محافظات المهرة، وشبوة وحضرموت، بتسهيل عمل شركة "سلانايج" الأمريكية (شركة مجهولة)، للإطلاع على المواقع الساحلية، والتعرف على المناطق المحتمل إنشاء ألسن بحرية أو موانئ بزعم الاستثمار فيها وتدوير عجلة اقتصاد البلاد".

أدوات الإمارات تخطط لاجتياح حضرموت والمهرة

وفي التاسع من شهر سبتمبر اتجه المجلس الانتقالي الجنوبي، ذو التوجه الانفصالي في اليمن بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، شرقاً نحو محافظتي حضرموت والمهرة وبالذات بعد سيطرته على أغلب مناطق محافظة أبين واستكمال سيطرته على كافة مناطق محافظة شبوة، وخلو الساحة العسكرية والسياسية والاقتصادية للتمدد شرقاً بكل أريحية وبدعم إماراتي منقطع النظير.

وحينها شهدت محافظة المهرة وسط تحركات "مشبوهة" لعناصر ميليشاوية تم استقدامها من خارج المحافظة، بهدف إثارة الفوضى والصراع بين أبناء المهرة، التي وصفت بمحافظة السلام والأمن والأمان خلال سنوات الحرب والصراع الدائر في البلاد.

وحذر وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات، من محاولات "خجولة" لعناصر من خارج المحافظة تسعى لإثارة الفوضى والصراع الداخلي بين أبناء المحافظة.

وقال إن "هناك تحركات غير معهوده من بعض الأفراد المحسوبين على المحافظات الأخرى تسعى لمحاولات خجولة نحو إثارة الفوضى بالمحافظة".

وخاطب كلشات المليشيات التي يتم استقدامها من خارج محافظة المهرة بالقول: "لا تظنوا أن هذا السكوت بمعزل عن كل ما يدور في أذهانكم.. عليكم أن تعيشوا في هذي المحافظة بهدوء وأمان ولا تجبرونا لاتخاذ قرارات قاسية لن تتوقعوها".

وفي بداية شهر نوفمبر أكد القيادي في لجنة الاعتصام مسلم رعفيت، الإثنين، إن الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد المهرة واليمن بشكل عام مستمرة من قبل ما أسماه بـ"الاحتلال الأجنبي".

وكشف رعفبت، عن وجود مؤامرة كبيرة تحاك ضد المهرة وأبنائها لاسيما في الفترة الأخيرة، التي كثّف فيها العدو من نشاطاته في مطار الغيضة بهدف بسط السيطرة على المهرة من خلال تنفيذ مخططاته عبر أجنداته داخل المحافظة.

مشاريع مشبوهة في المهرة

وعقب تصريحات رعفيت بساعات حذرت قيادات قبلية من أي مشاريع مشبوهة أو صفقات يراد تمريرها في الوقت الراهن، وتستهدف بيع المحافظة، لصالح الأجندة الخارجية.

وجاءت التصريحات عقب الكشف عن توجه غامض لإنشاء ميناء في مديرية قشن الساحلية، في ظل تواجد السعودية والإمارات بالمحافظة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة الاعتصام السلمي علي مبارك محامد، عن مخططات جديدة لدول الاحتلال الأجنبي، تستهدف المهرة من خلال إبرام عقود وصفقات مشبوهة لبيع الموانئ والسواحل.

وقال بن محامد في منشور على صفحته "فيس بوك": "إن المحاولات مستمرة لإدخال المهرة في الفوضى والعبث فيها من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته".

وأضاف بين محامد "أن لجنة الاعتصام السلمية أفشلت كل المؤامرات والمخططات السابقة التي تستهدف المهرة والنسيج المجتمعي والتحريض المستمر ضد القيادات الوطنية الرافضة للقوات الأجنبية بالمحافظة".