قالت وكالة أنباء سبأ الرسمية إن أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي قدموا، اليوم السبت، مقترحات بمعاقبة قيادات مليشيات الحوثي والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجلس بمشاركة الرئيس رشاد العليمي ورئيس الحكومة، لمناقشة الاوضاع المحلية، والاجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

واستمع المجلس إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الاجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.

وتضع الإجراءات عددا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيات الارهابية.

وبحسب الوكالة؛ فقد جدد المجلس طمأنة المجتمع الإنساني، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من اي اثار قد تترتب على التصنيف الارهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

كما استمع المجلس الى تقارير حول مستوى الانجاز منذ تشكيله في مطلع إبريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من اصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.

وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والامن، وتفعيل القضاء واجهزة انفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الايرادات وحشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب هذه الاصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق اهدافها المنشودة.

وجدد المجلس تقديره لمواقف السعودية والإمارات تجاه اليمن، بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار.